صدر عن “ندوة العمل الوطني”، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، البيان التَّالي:
أمَّا وقد اتَّخذت الحكومة اللُّبنانيَّة قرارها بعدم تسديد استحقاق سندات “الاوروبوند”، وفاقاً لما تراه من حرصٍ على المصلحة الوطنيَّة العُليا؛ فهذا سيعني، بنظرنا، متابعتنا الحثيثة والمراقِبَة لما ستقوم به الحكومة في هذ الشَأن؛ وما هذا إلاَّ إعطاءً منَّا للحكومة الفرصة في تحقيق ما تراه من المصلحة الوطنيَّة العليا؛ مع ضرورة عدم إهمال العمل الحكومي، على الإطلاق، لملاحقة الأمور التَّالية:
1) في الشَّان المالي:
• العمل الجاد والمسؤول في ملاحقة كل من أساء الأمانة إلى المال العام في لبنان، وكل من تسبب في هدر الأموال العامَّة للبنانيين، وكل من إدَّى إلى إفقار الوضع المالي العام، وخاصة في مجال إخراج الأموال إلى صناديق المصارف والمؤسسات الأجنبيَّة.
• اعتبار أن قرار المدّعي العام المالي القاضي، بوضع إشارة على أصول 21 مصرفاً لبنانياً، هو خطوة وطنيَّة أساس وضرورة لا يمكن التغاضي عنها؛ مع التَّاكيد على أن المصارف أخلّت بعقدها مع المودعين، إذ حرمتهم من حقهم القانوني بالحصول على أموالهم؛ وتحميل المصارف المسؤوليَّة القانونيَّة والوطنيَّة في هذا الشَّان ومحاسبة القيمين عليها على هذا الأساس.
• التعامل الجديِّ المسؤول مع قرار الحكومة رفع السرية المصرفية عن كلّ من عمل في الشأن العام منذ سنة ١٩٩١؛ مما يشكل مؤشراً إيجابياً على الاتجاه الذي قرّرت أن تسير فيه الحكومة.
• الملاحقة الوطنيَّة لكل من أساء من اللُّبنانين، وخاصَّة من أصحاب المصارف والقيمين عليها، التَّعامل الوطني مع سندات “الأوروبوند”، وبيعها إلى مؤسَّسات الخارج؛ الأمر الذي وضع المصلحة الوطنيَّة في حالٍ من الضّعف في أيَّة مفاوضة قد تجريها مع الجهات الدَّائنة.
2) في شأن العمل على استخراج الغاز والنَّفط:
• يطرح توقيت حفر الآبار لاستكشاف الغاز والنفط واستخراجهما، من المياه الإقليميَّة اللبنانيَّة، مفارقات متناقضة، لا بدَّ من النَّظر فيها بروح المسؤوليَّة الوطنيَّة وليس بروحية المحاصصة والمصالح الشخصيَّة على الإطلاق.
• تحاول الشبكة الحاكمة، تصوير بدء عمليات الحفر لنشر الامل بإمكانية تخفيف وطأة الأزمة المالية والاقتصادية وكسب الوقت ومحاولة الخروج من مأزقها العميق وانتشال أهل الشبكة الحاكمة من الهوة السحيقة التي تفصلهم عن قطاعات واسعة من اللبنانيين المحتجين على فساد وعجز النظام وعجزه وفشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
• ثمَّة غياب تام للثقة، من قبل جزء كبير من اللبنانيين، بامكانية الادارة السليمة والشفافة للثروة النفطية المفترضة من قبل الشبكةالحاكمة الحالية؛ إذ عوضاً من مشاركة الدولة في الإنتاج والأنشطة النفطية، سيتم حاليا تقاضي رسوم للدولة على مساحات رمزية من الشركات المُستكشفة التي ستتولى الإنتاج، هي “اتاوة” على الغاز لا تتعدى ٤ ٪ (بينما المعيار العالمي يبلغ ١٢.٥٪)، يضاف إليها ضريبة على الأرباح مقدارها فقط ٢٠٪ . وهذا، في تقديرات بعض الخبراء المتابعين عن قرب للملف، يعني أن حصة الدولة الاجمالية، في احسن الأحوال من ارباح الشركات العاملة ستكون مبدئيا بحدود ٤٧٪ كضريبة على الأرباح المعلنة، فقط خلال سنوات الإنتاج الاولى، وفي ذلك فارق كبير جدا مع معدل يتراوح بين ٦٥ و٨٥٪ هو نسبة الأرباح في الدول التي تطبق نظام تقاسم الانتاج.
تؤكِّد “الندوة” أنَّه في ظل هذا الواقع، واذا استمرت منظومة الفساد السياسي والاداري والاقتصادي والمصرفي هي الحاكمة في السنوات القليلة المقبلة، فإن الخوف على مصير اللبنانيين وثروتهم المحتملة من النفط، هو خوف محق وحقيقي للغاية؛ ولا أمل كبيرا في أن هذه الثروة ستكون ضامنا للمساهمة الحقيقية في إخراج اللبنانيين من ازماتهم الخانقة لا الاقتصادية ولا الإصلاحية ولا الاجتماعية، الا بالحدود التي تساعد الشبكة السياسية الحاكمة على الاستمرار في سلطتها.
