بيان “ندوة العمل الوطني” لمناسبة الذِّكرى الأليمة للحرب الصّهيونيَّة الغاشمة والمجرمة على الأمَّة العربيَّة،

بيان “ندوة العمل الوطني”
لمناسبة الذِّكرى الأليمة للحرب الصّهيونيَّة الغاشمة والمجرمة على الأمَّة العربيَّة،

في 15 أيار (مايو) 1948
صدر عن “ندوة العمل الوطني”، لمناسبة الذِّكرى الأليمة للحرب الصّهيونيَّة الغاشمة والمجرمة على الأمَّة العربيَّة في 15 أيار (مايو) 1948؛ والتي جرى التَّمهيد لها بإعلان “تقسيم فلسطين”، استناداً إلى “قرار الانتداب البريطاني على فلسطين”، الذي أقرَّته، “عُصبة الأمم” في 11 أيلول (سبتمبر) سنة 1922؛ أنَّ “ندوة العمل الوطنيّ”، تتبنَّى جملةً وتفصيلاً، الرِّسالة التي وردت إلى رئيس “النّدوة”، الدكتور وجيه فانوس؛ من الخبير المستقل السَّابق لدى “مجلس حقوق الإنسان” في “منظَّمة الأمم المتحدة”، الدكتور “جورج جبُّور”؛ الذي يُفنِّدُ فيها لا شرعيَّة قرار التَّقسيم؛ ومخالفته للمبادئ، الصَّادرة في حينه، عن “عصبة الأمم”؛ ويدعو، لمناسبة مرور مائة سنة على إعلان نتائج “مؤتمر سان ريمو”، إلى “إعلان بطلان مقرَّرات ذلك المؤتمر، لانها خالفت عهد “العصبة”، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار رغبات السكَّان؛ ويدعو، تالياً، إلى إعلان بطلان “صك الانتداب” على فلسطين، بوجه خاص، بطلاناً قانونيَّاُ، إذ انتهك حقَّ سكَّان فلسطين بتقرير مصيرهم فوق أرضهم.
وتنشر “ندوة العمل الوطني”، هذه الرِّسالة، على أنها بيان صادر عنها، داعية إلى العمل في سبيل تحقيق ما يرد فيها من مطالب.

بيروت في 14/5/2020

رسالة الدكتور جورج جبُّور:
إلى منظمات المجتمع المدني كافة، في البلاد العربية التي وضعت تحت الانتداب قبل مائة عام:
15 أيار 1920 —— 15 أيار 2020

جريمة بحق عهد العصبة ارتكبتها العصبة؛ وتستحق أن تشهر ،وأن يتم الإعتذار عنها والتعويض عما سببته من أضرار
تذكر “الموسوعة الفلسطينية أن “مؤتمر سان ريمو “، الذي وزع الانتدابات على الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، تذكر أن نتائج المؤتمر أعلنت في 15 أيار 1920.
تأخر إعلان النتائج لمدة عشرين يوما، بعد إختتام المؤتمر ؛ لأسباب لم أتبينها. التدقيق مطلوب لكنه لا يغير كثيرا من جوهر هذا النداء.
في 15 أيار 2020 تحل ذكرى مائة عام على إعلان نتائج مؤتمر وزع الانتدابات. وكان أن ابتدأ التطبيق على الأرض مباشرة أثر إعلان نتائج المؤتمر؛ ثم قام مجلس العصبة عام 1922 بتثبيت ما تبناه المؤتمر.
ينص عهد “العصبة” على أن رغبات سكان البلاد التي ستوضع تحت نظام الانتدابات ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار.
هذا الشرط اللازم بحسب عهد العصبة لم يؤخذ بعين الاعتبار.
فرضت الانتدابات بناء على تراضي الدول التي أعطيت حقا انتدابيا.
سورية الكبرى والعراق أخضعت للانتداب دون أن تتم أخذ رغبات السكان بعين الإعتبار.
تلك حقيقة معروفة ودليلها رفض منظمات المجتمع للانتداب لاسيما في فلسطين التي تضمن صك الانتداب عليها بنود تلزم السلطة الانتدابية بتنفيذ وعد بلفور.
بفضل نضال الدول العربية التي خضعت للانتداب تحررت هذه الدول وأصبحت أعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
إلا فلسطين.
اقتطع منها جزء وسمّي شرق الأردن.
استمر ما بقي من فلسطين تحت الانتداب البريطاني، الذي عمل على تنفيذ وعد بلفور عن طريق إحداث تغيير ديموغرافي في فلسطين أسوة بما كانت فعلته شركة جنوب افريقيا البريطانية في روديسيا أواخر القرن التاسع عشر.
تحولت عصبة الأمم إلى شركة استعمار استيطاني على غرار شركة قادها سيسيل رودس ذلك الاستعماري العنصري البغيض الذي رفضت أوكسفورد الجامعة التي درس فيها وأغرقها بهباته أن تحتفل بذكرى وفاته المائة عام 2002
والنتيجة؟
هجر شعب من أرضه وأعطيت الأرض من قبل منظمة علمانية هي العصبة إلى مجموعة تدعي ملكيتها للأرض على أساس ديني
تناقض فاضح بين قانون دولي علماني الطابع وبين صك انتداب استمد شرعيته من معتقدات دينية من جهة وغير مجمع عليها من جهة ثانية.
تابعت منظمة الأمم المتحدة الطريق الإجرامي الذي اتبعته العصبة حتى عام 1948 إذ في 15 من أيار 1948 انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين.
والآن وبمناسبة مائة عام على إعلان نتائج مؤتمر سان ريمو فإن من الواجب:
1. إعلان مقررات ذلك المؤتمر باطلة لانها خالفت عهد العصبة حين لم تأخذ بعين الاعتبار رغبات السكان.
*2. إعلان بطلان صك الانتداب على فلسطين بوجه خاص بطلانا قانونيا لأنه انتهك حق سكان فلسطين بتقرير مصيرهم فوق أرضهم
*3. إدانة تاريخ عصبة الأمم وجزء من تاريخ منظمة الأمم المتحدة لارتكابهما جريمة اجلاء قسري للفلسطينيين عن أرضهم والقيام بارتكاب عملية تغيير ديموغرافي تحرمها شرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية.*
*4. مطالبة الأمم المتحدة بصفتها الوريثة الشرعية لعصبة الأمم في الشأن الفلسطيني بالاعتذار عما تم بدءا من مؤتمر سان ريمو
*5. مطالبة الأمم المتحدة بالتعويض عما لحق بالشعب الفلسطيني نتيجة الجريمة التي ابتدأ ارتكابها قبل مائة عام وما تزال مستمرة بل متصاعدة وهذا ما يجعل الأمر حالة راهنة وليست حادثة تاريخية مغلقة حدثت وانتهت وبالطبع فالتعويض يشمل إعادة الوضع إلى ما كان عليه كلا أو جزءا أو بأي أسلوب آخر.
الدكتور جورج جبُّور