لنقف جميعاً بوجه الهلاك
والخراب الأخير
بقلم: المحامي عمر زين*
الدستور الحالي أكد على الميثاقية، ووصل إلينا بعد مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين والمختطفين هذا عدا التدمير والخراب في البلاد من اقصاها الى اقصاها، وهدر لخمس عشرة سنة من عمر الوطن.
لماذا لم يطبق الدستور؟ ولماذا لم يتم انجاز مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية وقانون الانتخاب الوطني المنشود والانماء المتوازن…؟
ألئنكم من تحكّم بالبلاد والعباد، وانتم من رحم الفكر الميليشيوي وتجيدون أساليبه الفتنوية والطائفية والمذهبية، ومحترفين في الفساد والافساد الذي تأسست مداميكه منذ العام 1975 واستمر بعد العام تسعين وحتى يومنا هذا، وبعد ان أُصْبِغَت عليه شرعية مزيفة أوصلتنا الى الهلاك وطناً وشعباً، واصبحنا بحاجة الى انقاذ، وطرد هذه الطغمة المرتكبة لكل انواع الجرائم عن سابق تصور وتصميم لكن بعد المساءلة المحاسبة.
وحدث كل ذلك لانكم فاقدوا الكرامة والشهامة والعنفوان ومعنى الوطنية واحترام حقوق الانسان، فعليكم الرحيل.
لقد صدق غاندي حين قال: “يوجد سبعة اشياء تدمر الانسان:
السياسة بلا مبادئ، المتعة بلا ضمير، الثروة بلا عمل، المعرفة بلا قيم، التجارة بلا أخلاق، العلم بلا انسانية، العبادة بلا تضحية”.
سبحان الله كل هذه الاشياء متوفرة فيكم، ومتجذرة، وكأن غاندي كان يصف ويرسم شخصياتكم من زمن بعيد.
وفي بيروت ام الشرائع ومرضعة القوانين لا يجوز ان تفسروا الدستور والقوانين تفسيراً خاطئاً يخفي ارتكاباتكم فتوهمون الشعب ان هذا هو الصواب.
ومع حفظ الالقاب، اطال الله عمر العلامة حسن الرفاعي وادمون رزق والرحمة لروح ريمون اده وفؤاد خوري وانور الخطيب ونصري المعلوف وبهيج تقي الدين وفؤاد بطرس وصبحي المحمصاني واوغست باخوس وادمون نعيم وغيرهم، والرجال الرجال من نقباء المحامين والمحامين الذين كان لهم دور مشهود في المشاركة بوضع القوانين، لكن مع الاسف جاء من يعطل تنفيذها ويخترع لها معانٍ مخالفة لروحها ومضمونها ونصها.
ان هذا النوع من الفاسدين حوّل مجتمعنا الى مجتمع بائس وصح القول المأثور فيه:
“لا تنتظر من مجتمع بائس لا يستطيع وضع القمامة في مكانها المناسب ان يضع لك الرجل المناسب في المكان المناسب”.
هكذا وصلت البلاد الى هذا الدرك الاسفل من الفساد والافساد “فكان قديماً يدعى فساد وحتى كبر
فـ ساد”، ولا حل لمأساتنا الا بالعمل للخلاص والانقاذ.
وآن الآوان للقوى الحية في مجتمعنا اللبناني لان تأخذ المبادرة لقيام قيادة شعبية قادرة على طرح برنامج وطني ومطلبي موحد. باتت اكثر بنوده بالتداول، وما علينا الا التشبيك الشعبي المنظم والهادف لنصل الى شاطئ الامان قبل الهلاك والخراب الاخير.
- الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 22/12/2020
