لا بدَّ من التفريق
بين معنى المقاومة والإرهاب
بقلم المحامي عمر زين*
تتهرب بعض الدول وعلى راسها اميركا من وضع تعريف للإرهاب ليتسنى لها في أي وقت تشاء وتريد أن تطلق على حركات المقاومة بل على الدول التي لا تخضع لسياستها والخارجة عن إرادتها بأنها إرهابية.
عجيب أمر البشرية كيف ترضى بأن تقوم إحدى الدول وهي اميركا وخلافا لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية بأن تنظم لوائح بأسماء بعض مواطنيها وحتى بعض الدول وتتهمهم فيها بالإرهاب وبغيرها من الصفات وكأن هذه الدول تابعة لها وكأن هؤلاء الناس وهذه الدول من رعاياها ودون أي مرجعيات قضائية دولية، وبعدها يصبح رفع الاسم عن اللائحة موضوع مساومة لتحقيق أهدافها المباشرة وغير المباشرة و التي تخصها أو تخص حلفائها وهذا ما يحصل للدول العربية ورعاياها.
يقوم العدو الصهيوني بالتنسيق مع إدارات غربية وعربية بنشر لائحة بأسماء منظمات عربية واجنبية وأسماء قياداتها وهي حركات مقاومة لأعداء اممها وتصفها بالارهابية، وذلك بكل وسائل الإعلام المرئي والمقرؤ والمسموع، وتذكر معهم اسماء منظمات وقيادات إرهابية هي التي أنشأتها ودعمتها بالمال والسلاح، كل ذلك لمحاصرتها وتجميد حركتها والحد من فعاليتها تمهيدا للقضاء عليها والاعتداء على شعوب هذه الأمم، كما والتغطية على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في فلسطين وخارجها غير المسبوقة في التاريخ. فما هو العمل الواجب فعله تجاه ما ذكرنا؟؟
والجواب هو انه على القوى الحية في مجتمعنا العربي ومراكز الأبحاث والإحصاء وهي كثيرة داخل فلسطين وخارجها، عليها جميعها واجب تجهيز الملفات لهذه الجرائم التي يقتضي أن تتضمن اسماء الضحايا وأسماء المجرمين والأدوات المستعملة في الجريمة، ومكان وتاريخ وساعة ارتكاب الجريمة، والتقارير الطبية، وكل ماهو مطلوب لمضبطة الاتهام أمام المحاكم المحلية والدولية، وأمام المؤسسات الأممية، ويضاف إلى ذلك اعترافات المجرمين الذين يدلون بها لاحقا مع وصف دقيق لكيفية تنفيذ الجريمة ظناً منهم انهم سيكونوا بعيدين عن المسائلة والمحاسبة.
وبناءً على ذلك لابد من إقامة الدعاوى أمام كل المحاكم المتاحة العربية والاجنبية، والعمل على استصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المجرمين وتعميمها في الانتربول العالمي للقبض عليهم ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم والزامهم بالتعويض على ذوي الضحايا، وقبل ذلك كله التشهير بالمجرمين في كل وسائل الإعلام المتاحة عالمياً.
من أجل ذلك كله ترفض قوى الاستكبار العالمي تعريف الإرهاب لتفسّره كيفما تريد وتشاء.
لا يجوز وطنيا وقوميا نسيان هذه الجرائم التي يقتضي ملاحقة مرتكبيها فور حصولها، ومتابعة ذلك لاستصدار الأحكام وتنفيذها حيث لا مرور للزمن على هذه الجرائم.
دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وعلينا محاصرة المجرمين في جحورهم، ومنعهم من التجول بِحرية في دول العالم بما فيها الدول المطبعة مع العدو لينالوا عقابهم.
*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 16/1/2021
