اعتبرت “ندوة العمل الوطني”، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، في بيان، الى أنه “لا يمكن النظر إلى ما حصل في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الرابع من آب 2020، على أنه مجرد عمل إجرامي أو نتيجة فعل تخريبي أو بسبب إهمال ناجم عن فساد ما، فما حدث، لا يمكن أن يعني سوى السقوط الكلي لنظام المحاصصة الطائفي المستشري، الذي لم يراع أية قيمة لحقيقة الوطن. كما أنه سقوط أتى حصيلة التناتش التكاسبي الأناني، الذي لم يحترم إنسانية المواطن في لبنان وهو، كذلك، سقوط نتج جراء التعامي السياسي القاتل لمبدأ أن السياسة خادمة للوطن وليس أن الوطن أداة رخيصة للسياسة”.
ولفتت الى أن “هذا النظام قد سقط بكليته، ولم يعد مقبولا أي دفاع عن وجوده. أما الشهداء، فلم يموتوا على الإطلاق، إذ هم قد ارتقوا معززين إلى رحاب رب كريم. وأما الجرحى، فمهما كانت أوجاعهم، فإنهم سيبقون إلى يوم شفائهم، نزلاء قلوب رحيمة وعيون يقظة وأيد محبة ومضحية. وأما المفقودون، فلن يضيعوا، بل هم صامدون في كل وجدان وطني ينادي بالحق الإنساني في عيش يحترم وجود الإنسان بكل معانيه وقيمه. إن الوحيد الذي سقط وانهار وتحطم إلى غير رجعة، هو هذا النظام الذي ما قام إلا على طائفية لا تحترم الأديان ومحاصصة لا تحترم الحق واستزلام لا يحترم الإنسان. سقط النظام الطائفي، نعم لقد سقط”.
ورأت الندوة “انطلاقا من مبادئها الوطنية ورؤياها إلى الواقع المر الذي يعيشه لبنان، أنه لا بد من قيام تحقيق موضوعي شفاف ومسؤول، يكشف عن وقائع هذا الحدث الجلل، ولا بد، كذلك، من محاكمة عادلة تطال كل من هو مسؤول عما حصل، أيا كان مركزه”.
وإذ شددت على أن “الاستمرار في اعتماد مفاهيم الطائفية السياسية، لم يعد سوى مخالفة هدامة للبند (ح) من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أن “إلغاء الطائفية هدف وطني أساسي”، أكدت أن “بقاء هذا النظام الطائفي فاعلا، بعد أربع وتسعين سنة من صدور الدستور، ليس سوى خطيئة تنتهك، بكل صراحة فاجرة ومتعمدة، المادة 95 من الدستور اللبناني الصادر، قبل سبع وسبعين سنة، 1943، وللقانون الدستوري الصادر، منذ ثلاثين سنة، 1990، إذ الهدف واضح وجلي يفرض، منذ تلك العقود والسنين، اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية”.
ودعت “اللبنانيين، بما لديهم من ثروات عقلية وغنى ثقافي، وبما يمثله أبناؤهم من طموحات راقية، وما ينهض في مجتمعهم من مؤسسات أهلية ومنظمات للحق المدني، وما يضمه بلدهم من تجمعات شعبية واعية، أن ينتظموا في ما بينهم، وفاقا للبند (د)، من مقدمة الدستور: “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة”، إلى العمل الجدي والمسؤول لانعقاد مؤتمر شعبي وطني، سعيا إلى قيام نظام المواطنة، إذ هو النظام الذي يستجيب، قولا وعملا، للمادة السابعة من الدستور: “كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”.
وأكدت الندوة أن “أي انتظار أو تسويف أو مراوغة، في هذه الأمور، لا يمكن إلا أن تقود إلى متابعة كارثية هوجاء في اغتيال الوطن وإلغائه”.
