ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقنّا يدينان تمديد حاكم مصرف لبنان العمل بالتعميم “151”
يدين ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقنا ايغال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الإجراءات التي تؤدي الى مزيد من الإستيلا، على ودائع المواطنين من خلال الإجراءات التي يتخذها دورياً.
وبعد حركة إتصالات تشاورية مع اعضاء اللجنة الحقوقية-القانونية- الإقتصادية-المالية في جمعية ودائعنا حقّنا وفي ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، والتي توّلاها منسّق الملتقى ورئيس الجمعية الدكتور طلال حمود صدر عن الجمعية والملتقى البيان التالي:
تدين جمعية ودائعنا حقنا وملتقى حوار وعطاء بلا حدود بأشد العبارات، البيان الصادر عن مصرف لبنان بخصوص استمرار تسعير السحوبات من الودائع الدولارية عند سعر 3900 ليرة للدولار الاميركي الواحد بما يشكل معدل هيركات غير معلن نسبته 80% لكل مودع مستفيد من احكام التعميم 151 المشؤوم.
تذكر لجمعية ان تعدد اسعار الصرف هو عملية سطو موصوفة تخالف كل القوانين المعمول بها مصرفيا” عبر العالم، فلكل مودع الحق ان يأخذ وديعته او يحولها بالعملة التي اودعها بها او تسلمها من محول اخر ولا فرق بين مودع واخر يمكن البناء عليه للتمييز بين المودعين على اساس اسعار صرف مختلقة ومختلفة بناء لتعاميم باطلة اذ كيف يمكن لمودع الاستفادة على سعر صيرفة وبالدولار الكاش وبقيمة سعر منصة صيرفة في بطاقة الائتمان بشكل جزئي واستنسابي وفقا للتعميم 158 ومودع اخر يحال الى التعميم 151 بناء لسعر 3900.
ان ما يحصل يراكم مسؤوليات قانونية وجزائية على متخذ هذه القرارات والسلطات التي تغذض النظر عن مخالفة القانون كان الامر اجراء روتيني اداري لا يخص حياة ومستقبل ملايين المودعين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والاجانب.
لا يحق للحاكم التذرع بالظروف الاقتصادية ومخاطر التضخم وارتفاع سعر الصرف لحجز وقص شعر اموال المودعين استنسابيا” والتحويل لاصحاب الحظوة والسطوة دون رقيب ولا حسيب.
لذلك تدعو جمعية ودائعنا حقنا للمباشرة بتنظيم دعاوى قضائية محلية ودولية من قبل المودعين ودون ابطاء لكف يد الحاكم الجائر والحفاظ على الحقوق المؤكدة للمودعين مهما صغرت او كبرت وديعتهم.
جمعية ودائعنا حقّنا وملتقى حوار وعطاء بلا حدود
