لبنان الى اين سياسياً واقتصادياً على مشارف ال ٢٠٢٣ !؟
الجزء التاسع:
الإعلامي والمحلّل السياسي الأستاذ قاسم قصير: نحن بحاجة الى رئيس صاحب رؤية إصلاحية شاملة، مدعومة من كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني، المطلوب تطبيق الطائف ولا حاجة لمؤتمر تأسيسي جديد؟!
بعد ان نشرنا في الأجزاء السابقة من هذا الملف مداخلات العديد من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين الذين اجمعت جميعها تقريباً ان لا حلّ قريب في لبنان سوى بحوار داخلي لبناني-لبناني يكون الرافعة الأساسية لأي مخرج سياسي وللبدء برزمة من الإصلاحات الجذرية والجوهرية التي يجب تؤدي الى إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وخاصة لقطاعها المالي والمصرفي وتؤدي تالياً لإعادة إطلاق عجلة ألإقتصاد الوطني وإنتعاشه بعد فترة قد تكون طويلة او متوسطة الأمد بسبب خطورة ما وصل اليه الإنهيار على كافة المستويات، وخاصة بسبب الخسائر الفادحة التي طالت كل القطاعات والفجوة الهائلة الموجودة والتي تكبّدتها الدولة ومصرف لبنان والمصارف وتالياً المودعين في تلك المصارف من لبنانيين مقيمين او مغتربين او اشقاء عرب او اجانب.
وقد اكّدت تلك المداخلات ايضاً على شقّ آخر خارجي اعتبره البعض انه الأقوى والأهم وانه المدخل الأساسي لإنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. إذ ان معظم الخبراء الذين افادونا بمداخلاتخم اجمعوا تقريباً ان تاريخ لبنان الحديث يشير بكل أسف الى ان معظم رؤساء الجمهورية في لبنان وصلوا الى الحكم بعد تفاهمات دولية و/ او اقليمية اوحَت للقوى الداخلية ب “كلمة سرّ معيّنة” من اجل التلبية السريعة لصافرة الحكم الدولي او الإقليمي والتوجّه فوراً ودون اي تردّد او مُماطلة الى المجلس النيابي، وإنتخاب هذه الشخصية او تلك، لمنصب رئيس للجمهورية اللبنانية، خاصةً وان كل/ او معظم القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية الوازنة في هذا الوطن لها إرتباطاتها الخارجية المعروفة والمُثبتة والتي تجعلها رهينة لإرادة او ضغوط او نفوذ تلك القوى والدول التي سمح لها ساسة لبنان وزعمائه بالتدخّل في ادقّ تفاصيل حياة مواطنيه ومن اهمها إستحقاق الإنتخابات الرئاسية.
في هذا الجزء التاسع من هذا الملف نستكمل اليوم إستشرافنا للآفاق السياسية والإقتصادية للعام ٢٠٢٣ ونقف عن وجهة نظر احد اهم روّاد الحوار والمعني والمهتم بشكلٍ شبه دائم ومنذ عدّة سنوات بالحوار الاسلامي- الاسلامي والاسلامي – المسيحي، وهو الكاتب والمحلّل السياسي الصحافي الأستاذ قاسم قصير.والمعروف ان الصديق قصير يُركّز في كل كتاباته الصحافية وإطلالته الاعلامية الإذاعية والمتلفزة على اهمية الحوار كسبيل وحيد للوصول الى حلول مقبولة للأزمات اللبنانية المُتشعّبة. وهو صاحب مسيرة إعلامية إنطلقت منذ اكثر من اربعين سنة وكانت حافلة بالكثير من المحطات والنجاحات، والذي اتسمت تجربته دائماً بالكثير من الجرأة والصراحة والشفافية، الى درجة جعلت من بعض تصريحاته في الكثير من الأحيان موضع أخذ وردّ بسبب واقعيته وشجاعته ونقده البنّاء الذي لم يوفّر تقريباً احداً من اركان السلطة الفاسدة والتي طالت احياناً طريقة إدارة الثناىي الشيعي للملفات الداخلية اللبنانية، مما جعله يتعرّض في العديد من المناسبات للكثير من التهجم والإساءة التي كانت في في معظمها في غير محلها في معظم الأحيان لأنه افصح مراراً وتكراراً ان كل تلك الإنتقادات اتت من باب حرصه على تصويب الأمور ومن حسّه الوطني الجامع وموقعه “المقاوم الصادق” من الطراز الأول وان التزامه بذلك لا يمكن ابداً ان يمنعه من الإستمرار في دعواته المُتكررة الى تحاور اللبنانيين من أجل حفظ لبنان ووحدته ولمواجهة الكيان المُحتلّ. وهذا ما لم يثنه ابداً عن الإستمرار في مهامه الوطنية لتشجيع وتثبيت ثقافة الحوار كمفتاح حلّ لمعظم ازمات لبنان.
قصير
إفتتح مُداخلته بتوجيه التحية لجميع اعضاء الملتقى بشكلٍ خاص وللبنانيين بشكلٍ عام موجهاً تحياته الخاصة لمنسّق الملتقى الدكتور طلال حمود ومهنئاً اسرة الملتقى على هذا الجهد الوطني الجامع والرائع والمثابرة الدائمة على طرح كافة انواع الأزمات التي يتخبّط فيها المجتمع اللبناني وفي السعي الدائم لمناقشة وطرح مخارج وحلول لتلك الأزمات اللبنانية المُتشابكة والمُعقّدة والسعي دوماً في كيفية تطوير آفاق الحوار “غير المحدود” بين كل مكوّنات واطياف وشرائح المجتمع اللبناني، لأنه هو السبيل الذي لا مناص او مهرب منه للخروج من الكثير من الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المُتراكمة منذ عدّة سنوات، والتي تفاقمت بشكلٍ خطير منذ ثلاث سنوات خاصة مع حصول حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩.
واكمل قصير إجابته على الأسئلة التي طرحها الدكتور حمود، منسق الملتقى، في محاولة لسبر آفاق لبنان الى اين على مشارف العام ٢٠٢٣؟ سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي او بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، قائلاً: طبعا تنتهي هذه السنة ولبنان يواجه اصعب وضع اقتصادي ومالي وسياسي. فسياسياً نحن في حالة فراغ حكومي يعني في ظل حكومة تصريف اعمال، وفي حالة فراغ رئاسي قد يطول كثيراً، مع حالة فشل لمجلس النواب غير المتجانس والهجين في انتخاب رئيس جديد. وإقتصادياً نحن في ظل وضع اقتصادي ومالي يزداد سوءًا يوماً بعد يوم وفشل كل المحاولات الترقيعية بالرغم من السعي الخجول لوضع حلول، ومحاولة التخفيف من الازمات التي قامت بها السلطة من خلال زياده الرواتب وبعض الإجراءات الأخرى. وطبعاً فقد وصل لبنان الى الجحيم!؟ جهنم: بحسب ما كان قد قاله رئيس الجمهورية السابق العماد ” ميشال عون “. لكن هناك امل كبير في لبنان في حال تمّ اولاً، التوصّل الى تسويه تؤدّي الى انتخاب رئيس جديد، يقوم بعمل اصلاحي جذري. وثانياً وضع وتنفيذ الخطة الإصلاحية التي وضعت في السنوات الماضية, ثالثاً عبر تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة دون ان يعني ذلك الحياد المُطلق، او الحياد الإيجابي، بل ابعاد لبنان عن بعض الصراعات خصوصاً مع بعض الدول العربية والاسلامية. هذه بعض ملامح الإيجابية التي في حال تمّ الإلتزام بها من المُمكن ان تُنقذ لبنان في المرحلة المُقبلة نحتاج الى مشروع اصلاحي مُتكامل في كافه الجوانب،
وهذا يحتاج الى دعم من كافه القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ومعظم فئات المجتمع اللبناني، لأنه بدون هكذا خطة إصلاحية لا يمكن ابداً انقاذ لبنان. هناك نقاط تفصيلية في أية خطة مثل موضوع استعاده اموال المودعين، استعاده الاموال التي هُرّبت للخارج وإعاده التركيز على دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي.
واضاف قصير انه بالنسبة لموضوع الانتخابات الرئاسية، نحن دخلنا في أجواء هذه الانتخابات وحتى الآن لم يتمّ التفاهم على انتخاب رئيس جديد. وطبعاً هناك انقسام كبير في مجلس النواب مع عدم وجود كتله نيابية قادرة على حسم الانتخابات الرئاسية، مما يعني الحاجة للحوار وللتفاهم بين عدد من هذه الكتل حول رئيس معين. اما التفاهم حول انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجيه، او التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، او اختيار شخصيه ثالثة مثل الوزير السابق زياد بارود، او الوزير السابق جهاد ازعور، او طرح اي اسم آخر من خارج هذه الاسماء. لكن وبدون توافق بين عدد من الكتل الكبرى، لا يُمكن ابداً انتخاب، رئيس ولا تأمين 86 صوتاً من اجل انعقاد الجلسة، ولا تأمين 65 صوتاً للنجاح في الجولة الثانية. نحن نحتاج إذاً الى توافق. وهذا التوافق يتمّ إما بشكلٍ داخلي من خلال الحوار وعقد لقاءات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، او من خلال صيغة لتسوية ما ترعاها بعض الدول الخارجية، كما يحصل حالياً من خلال المشاورات الجارية بين قطر وفرنسا ودول اخرى. الصورة غير واضحه حتى الان، لكن بحسب تقديري ان الايام المُقبلة، وخصوصاً بعد راس السنه الميلادية الجديدة قد تشهد مزيداً من التحرّكات
والإتصالات من اجل حسم معركه الانتخابات الرئاسية وذلك ضمن تسويه ما، وكذلك سيكون الأمر بالنسبة لأفق تشكيل الحكومة وخطه الاصلاح المُقبلة. واضاف قصير: اما بالنسبة لموضوع المؤتمر التأسيسي او لموضوع تغيير النظام، فإنه لا يبدو ان هناك في الافق رغبة بعقد مؤتمر تأسيسي، او مؤتمر وطني شامل، بسبب مُعارضه معظم القوى،بما فيها حزب الله، فهي ترفض هذا المؤتمر حالياً، ولا تريد عقد مؤتمر تأسيسي او تغيير النظام. هي تريد فقط الإلتزام بإتفاق الطائف وتطبيق بنوده. ما نحتاج اليه حالياً هو وضع خارطة طريق لإستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وفي حال كان هناك نقاط تحتاج الى تعديل او ترتيب في هذا الإتفاق، فهذا يحتاج الى توافق وطني. اما عقد مؤتمر دولي لرعاية الحلّ في لبنان، فلا يبدو في الأفق أيضاً ان هناك توجّه لعقد مثل هكذا مؤتمر. واردف قصير قائلاً: اعتقد ان هناك صعوبة كبيره في عقد مؤتمر دولي لرعاية وضع لبنان والتوصّل الى الحلّ المنشود، لأن الدول الكبرى والدول الإقليمية منشغلة بهمومها الداخلية
ومن الصعوبة الآن تأمين رعاية من اجل عقد مؤتمر دولي حول لبنان، سواء من طرف الأمم المتحدة، او من طرف اي دوله اخرى, ومن الممكن عقد لقاءات تشاوريه حول الشأن اللبناني سواء في قطر او في فرنسا، او في دول اخرى. واعتقد ان هناك اهتمام فرنسي وقطري ومن طرف الفاتيكان ومصر بالشأن اللبناني بشكلٍ مباشر. ومن المُمكن حصول لقاءات واتصالات بين قيادات لبنانية ومسؤولين عن هذه الدول لكنني استبعد عقد مؤتمر دولي لرعاية الوضع في لبنان.
وختم قصير بالقول: بتقديري انه ومهما كانت الظروف صعبة اليوم في لبنان، وحتى لو وصلنا الى مستوى اصعب واكثر تعقيداً على المستوى السياسي والاقتصادي، لكني اعتقد ان العام الجديد قد يحمل مُؤشّرات ايجابيه خصوصاً في حال تمّ التفاهم على انتخاب رئيس جديد يحمل مشروع إصلاحي وانقاذي للبنان، اضافه الى التوافق حول رئاسة الحكومة
والتفاصيل الاخرى، وهذا مُرتبط جداً بالتفاهم ما بين القوى السياسية والحزبية والبدء بتنفيذ مشروع استخراج الغاز والنفط. وكل هذه المؤشرات يمكن ان تجعل من المرحلة المُقبلة مرحله ايجابية بالرغم من الواقع المأساوي السوداوي الحالي.
د طلال حمود- مُنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ورئيس جمعية ودائعنا حقّنا..
