بيان صادر عن “ندوة العمل الوطني”
عَقَدَت “اللَّجنةُ التَّنفيذيَّةُ” في “ندوَةِ العَملَِ الوَطَنِيِّ” اجتماعَها الدَّوري، برئاسةِ الدكتور وجيه فانوس؛ وأصدَرَت البَيان التَّالي:
- ما بَرِحَت الشَّبَكةُ السِّياسيَّةُ، المُتَحكِّمةُ بمصير ِالوطنِ ومُقَدَّراتِهِ، تُبدي مزيداً مِن التَّعنُّتِ الاستئثاري في سبيلِ مكاسبها الذَّاتيَّةِ، مُتلاعِبَةً بقضايا البلدِ ومصالحِ النَّاس؛ وهي شبكةٌ تتجاهلُ ما تُواجِهُها بهِ الإرادةُ الشَّعبيَّةُ مِن عدمِ الثِّقةِ بها والرّغبةِ الوطنيَّةِ العارِمَةِ في إسقاطِها؛ كما تَتَعامى عن السَّعي الدَّولي العريضِ لتَحمِيلِها مسؤوليَّةَ الخرابِ الكبيرِ الذي يَحُلُّ بالوطن.
- لا ترى “النَّدوةُ” أيَّةَ إمكانيَّةٍ عمليَّةٍ لإنقاذِ البلدِ وإصلاحِ ما قد يُمكن إصلاحه من أوضاعِهِ العامَّةِ، وخاصَّةً تلك الماليَّة، بتشكيلِ أيَّةِ حكومةٍ تَنتَقي أعضائها هذه الشَّبكةُ الحاكمةُ، وتَتَوزَّعُ ولاءاتهم فيما بينها؛ رغم كلّ ما قد يُسْبَغُ على هذه التَّشكيلةِ الحكومِيَّةِ مِن صفاتِ الاختصاصِ والحيادِيَّةِ.
- ترى “النَّدوة” أنَّ بدايةَ التَّوجُّهِ الوطنيِّ الصَّحيحِ، يكونُ في تأمينِ خطوتينِ أساسين: أوَّلاً، إقرارُ مبدأ “الحقِّ المُتساوي في المواطَنَة”، أساساً لتحقيقِ العيشِ المُشترَك بين اللبنانيين؛ وثانياً، إقرارُ قانون انتخاباتٍ نِيابِيٍّ وفَهْمٍ وطنيٍّ للدُّستورِ اللَّبنانيِّ على هذا الأساس.
- لا بدَّ، تالياً، مِن تشكيلِ حكومةٍ إداريَّةٍ، تنحصرُ مهامها بإجراءِ انتخاباتٍ نيابيَّةٍ عامَّةٍ، ضمنَ مدَّةٍ زمنِيَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ لِينبثقَ عن هذهِ الانتخابات تمثيلٌ شعبيٌّ حقيقيٍّ يُظْهِرُ واقعَ تَوجُّهِ السِّياسِةِ الوطنِيَّةِ العامَّةِ وبرامجِ تنفيذِ تطلُّعاتِها.
- تؤكِّد “النَّدوة” أنَّ الخرابَ الوطنيِّ الشَّاملَ صار قابَ قَوْسَيْنِ أو أدنى؛ وعلى المواطنينَ كافَّةً، كلٌّ في موقِعِهِ، مواجهةَ المسؤوليَّةَ الوطنِيَّةَ وتحمُّل نتائجِ مواجهتِهِ.
- تؤكِّدُ “النَّدوة” التزامَها الكُليَّ بمنطوقِ النَّصِّ الدُّستوريِّ الذي يؤكِّدُ أنَّ “الشَّعبَ مَصْدَرُ السُّلطات”.
بيروت في ٨ نيسان (أبريل) ٢٠٢١.
