ليكن من ضمن شعاراتنا تطبيق قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع

ليكن من ضمن شعاراتنا
تطبيق قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح
ومعاقبة الاثراء غير المشروع

بقلم المحامي عمر زين*

نرى في صدور قانون رقم 189 والذي سُمي ” قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع” الصادر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/10/2020 انتصاراً لإرادة الشعب في محاسبة ومساءلة سارقيه من الموظفين العموميين بإستثناء موظفي الفئة الرابعة وما دون او ما يعادلها غير المكلفين بمهام فئة أعلى وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد الرسمية.
ونرى ان هذا القانون لا تكتمل مفاعيله وتتحقق الا بتوفر ما جاء في نصه من شروط كي لا يبقى حبراً على ورق فنقول:
1- لماذا لم تشكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم انشاؤها بموجب القانون الخاص بها والتي لها الدور الاساس في تنفيذ هذا القانون.
2- ماذا فعل من عليهم استقبال ايداع التصاريح عن الذمة المالية والمصالح؟ هل اصدر كل منهم التعميم المطلوب لدعوة موظفيه لتقديم التصاريح التي ينص عليها القانون . علماً ان هناك تصريحاً اولاً خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العامة وتصريحاً اضافياً كل ثلاث سنوات وتصريحاً اخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدمات الموظف لأي سبب كان.
بالتأكيد لم ينفذ ذلك، واذا نفذ لم ينفذ منه الا 5% ممن عليهم استقبال الايداع، علماً ان التعاميم كان يقتضي ان تصدر خلال شهر من صدور القانون اي في مهلة نهايتها 22/11/2020.
3- نسأل هل تم استحداث واجهات الكترونية، وهل تم ربط الحواسيب في الادارات وفق ما نص عليه القانون فنقول بالتأكيد لم يحصل ذلك.
4- العقوبات واضحة في القانون الصادر وهو حل محل قانون الاثراء غير المشروع، وجاء شاملاً ومسهلاً للشكاوى من الفساد والفاسدين، ولا يخضع الجرم لمرور الزمن، حتى ان العقوبة المادية تطبق على الورثة بالقدر الذي لحق كل منهم من التركة.
كل ذلك يتطلب من كل القوى في مجتمعنا ان توزع هذا القانون على اوسع نطاق، وان تقوم بشرحه شعبياً بشكل مستفيض، وان تدرب المواطن على نص الشكوى وما يمكن ان تتضمنه والجهة التي تقدم اليها، علماً ان الاخبارات والشكاوى المقدمة الى الهيئة، كما والشكاوى والادعاءات المباشرة المقدمة من الهيئة مجانية وغير مشروطة بتقديم أية كفالة، اما تلك المقدمة من المتضرر الى القضاء المختص فهي تخضع لكفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (كما نصت المادة 12 من القانون) فعلى هذه القوى التوجه الفوري نحو الضغط الفعلي لتطبيق هذا القانون بكل الوسائل المتاحة لأن في ذلك حفظاً لحقوق الشعب، وضمانة للقضاء على الفساد والفاسدين وعليها ايضاً الضغط للتأكد من صحة التصاريح داخلياً وخارجياً.

وطبعاً يبقى القضاء العادل والمستقل هو الملاذ الاول والاخير في التطبيق الصارم لهذا القانون، وعلينا العمل على تأمين استقلاليته التي اخذت طريقها الصحيح في لجنة الادارة والعدل وبحضور نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس واشراكهما في المناقشة والادلاء بإرائهما، ليناقش بعدها المشروع في الهيئة العامة لمجلس النواب الذي يعقد جلساته وفقاً للمهل المنصوص عليها في الدستور، مع التأكيد ان الشعب مصدر السلطات دائماً وابداً، وان التمسك بذلك هو الضمانة الحقيقية للتغيير.

المهم تطبيق القوانين لا اصدارها فقط،
والمهم ايضاً المراقبة الشعبية في التطبيق منعاً لابقائها حبراً على ورق.

*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 21/6/2021