بقلم المحامي عمر زين*
تفجير أو انفجار المرفأ جريمة كبرى لم تعرفها البشرية منذ التاريخ بحجمها ونتائجها المؤلمة التي أودت بحياة ما يزيد عن (270) ضحية وما يزيد عن (6000) جريح، وهدمت وحطمت ثلث مدينة بيروت التاريخية.
هذه الجريمة تتطلب وحدة اللبنانيين للوصول الى المجرمين فاعلين ومحرضين ومتدخلين ومشاركين مهما كانت جنسياتهم واينما كانوا، اما الانقسام حولها حيث تبدأ الاتهامات من كل مواطن ومقيم بخلفيات سياسية تعود لخارج حدود الوطن، وتعمد الى تنفيذ اجندات عدوانية تستهدف استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، بحيث يشجع على ذلك حب الاستقواء بالاجنبي من مجموعة بشرية لبنانية او اكثر ضد المجموعات الاخرى لحماية الفاسدين والفساد، ولو ادى ذلك الى انهيار الكيان والنظام، ويدعم ذلك كل انواع النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية لنصل الى تجمعات لا تمت الى الوطنية بشيء.
حسناً فعل من كان بالمسؤولية السياسية آنذاك، واحال الجريمة الى المجلس العدلي، وتم تعيين محقق عدلي اول لم يتابع عمله بقرار من المجلس العدلي ولأسباب معروفة، حيث عيّن محقق آخر هو اليوم الرئيس طارق البيطار الذي يقوم الآن بعمله وفق المعايير الدستورية والقانونية والاخلاقية وبأعلى درجة من الشفافية.
والعمل القضائي كما هو معروف ليس بحاجة الى الشعبوية ولا يجوز ان يتأثر القاضي بأي نوع من التدخلات والضغوطات من اي جهة كانت ومهما بلغ حجمها.
والجريمة المرتكبة لها وقائعها التي بدأت منذ اكثر من ثماني سنوات حتى تاريخ التفجير او الانفجار، وطبعاً تستلزم عملاً غير عادي وتحقيقات متعددة الجوانب للوصول الى الغاية المرجوة، وقضاتنا لديهم كل المواصفات المطلوبة من اجل ذلك، وما علينا الا الانتباه الشديد للمعرقلين ايا كانت طبيعة العرقلة والغاية منها ومساءلتهم ومحاسبتهم فوراً دون تردّد.
وعلى كل الجهات الداخلية والخارجية تقديم كل التسهيلات الفنية والتي تؤدي للوصول الى المعلومات والمستندات التي تنير التحقيق، لا أن تخفيها او تعمد الى إتلافها لغايات تستفيد منها جهات يكون لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بما حصل.
تجدر الاشارة بأنه لا يوجد في القانون الدولي نص يفرض على دولة ما اعطاؤنا معلومات استخبارية بواسطة الاقمار الصناعية ولا توجد اتفاقات مع الدول الصديقة لتزويدنا بذلك ونعتقد ان هذه الدول جميعها تخشى بأن تزودنا بأية معلومات استخبارية من الاقمار الصناعية وهذا كان موقفها بالنسبة لجريمة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لانها تدرك بأننا سنطالب حتماً بمثل هذه المعلومات بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والتي تضرب السيادة الوطنية بكل اشكالها براً وبحراً وجواً.
من هنا فإن تمنّع الدول عن تزويد التحقيق بما لديها من وثائق زاعمةً ان يوم 4 آب من العام 2020 كان خارج التغطية المراقِبَة كما وَصَلنا أمر يثير الريْبَة، ويخدم المجرمين، ويخلق بلبلة شعبية تنفيذاً لأجندات هذه الجهات.
ونطالب مَنْ يدعو الى محكمة دولية بخصوص هذه الجريمة ان يتخلى عن هذا الطلب لأنه يؤدي حتماً الى فقدان السيادة الوطنية، والى الطعن بنظامنا القضائي، والى الاعلان عن قصورنا الدائم في عدم الوصول الى الحقيقة في الجرائم التي ترتكب واقرارٌ منا بتفوّق الاجنبي علينا…
وندعو مَنْ يطالب بالمحكمة الدولية ان يقدم اقصى امكانياته للضغط على الجهات الدولية لتقديم كل التسهيلات للمحقق العدلي وذلك للوصول الى الحقيقة كاملة غير منقوصة، كما ان رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء او انتقائية يؤدي حتماً الى تحقيق العدالة التي ينشد لها كل لبناني وكل متضرر مهما كان نوع ضرره.
إقلعوا عن المثل الذي يقول: “الفرنجي برنجي” انتم في بيروت ام الشرائع “مرضعة القوانين” ولدى قضائنا العلم والخبرة والشفافية والحيادية التي تُوصلنا الى الحقيقة.
*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 10/8/2021
