ندوة العمل الوطني : نتفق مع الرئيس عون بضرورة تغيير المفهوم الطائفي للنظام و ندعو إلى اعتماد المواطنة الحقة

لفتت ندوة العمل الوطني في بيانها الشهري، الى ان “شهر آب الحالي شهد أمورا سياسية عدة، في مسارات لبنان الوطنية والسياسية على حد سواء، وهي جميعها أمور كبرى وخطيرة، لا بد لكل وطني عاقل، من النَّظر إليها وفيها بعمقٍ، والتَّعامل معها بوعيٍ ومسؤولية”، معتبرة “ان انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع من آب، دل على أنَّ الفساد العام والإهمال المباشر والتخلي عن المسؤوليات الادارية والتهاون في في شؤون الإدارة الأمنية، قد بلغت جميعها حدا، أدى، فيما أدى إليه، إلى إنهيار مهلك لهذا المرفق الوطني الأساس، كما تسبب بتهديم عام لمساحات سكنية وتجارية تجاوزت ثلث مساحة العاصمة بيروت. وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع على هذا الانفجار، ورغم وعد الحكومة، إثر حصوله، بالكشف عن حقيقته خلال خمسة أيام، فإن جميع المتوافر من المعلومات عنه، يبقى في حدود الظن وعدم الوضوح، الأمر الذي يساعد على قيام كثير من الاجتهادات والتقولات والتأويلات التي لا تؤدي، بحكم ضبابيتها وعدم يقينها، إلى مزيد من التشرذم في الرؤية، وكثير من التشزم في التعامل الوطني مع هذه المأساة”.

أضاف البيان:” وبناء عليه، فإننا نطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، والحفاظ على مقومات الوحدة الوطنية، بالإضاءة على ما توصل إليه التحقيق لجهة الابتعاد عن الإشاعات المغرضة والاتهامات السياسية”.

وتابع البيان: “لئن كان ثمة من يرى أن للبنانيين أن يحتفلوا بمرور مئة سنة على إعلان المفوض السامي الفرنسي، ومن مقره العام في “قصر الصنوبر” في بيروت، سنة 1920، عن ولادة، ما أسمي، في حينه، “دولة لبنان الكبير”؛ فإن في ما حصل، طيلة هذه السنين المئة، لا يدل على نجاح حقيقي لهذه الدولة، سوى في بعض سنوات قليلة جدا، لم تتجاوز عدد أصابع اليدين الاثنتين، فما تبقى كان أزمانا من الاقتتال الأهلي، والتناتش المصلحي والاستزلامي المبني على طائفية سياسية ومذهبية ضيقة، اختصرت جميعها، في معظم الأحيان، بمصلحة شخصانية شديدة المحدودية. وها أن هذه العودة، في هذا الشهر، لرئيس الجمهورية الفرنسية، إلى لبنان، وبعد مئة سنة من إعلان “دولة لبنان الكبير”، من قبل المفوض السامي الفرنسي، ليقود، من مقر السفير الفرنسي في “قصر الصنوبر” إياه، محاولات في توجيه أهل السلطة وناس الشبكة الحاكمة في لبنان، إلى ما يراه خيرا لأمورهم، وليلمح إلى استشراء الفساد في مجالات الدولة، لخير دليل على أن لبنان لم يصل، بنظر الرئيس الفرنسي، مستوى النضج السياسي والوعي الوطني، الذي توقعه له المفوض السامي الفرنسي، قبل مئة سنة. وهنا، لا يمكن سوى الإعلان، بل التأكيد، على فشل أهل السلطة ومعهم ناس الشبكة الحاكمة في لبنان، طيلة قرن من الزمن، عن الوصول بالبلد إلى وعي سياسي وطني وحكم إداري يتجاوب وطبيعة الأزمنة المعاصرة واحتياجاتها؛ وهذا جميعه يدل على فشل نظام المحاصصة الطائفية والتناتش المذهبي، الذي اعتمدته المجموعات الحاكمة، طيلة مئة سنة، للحفاظ على مصالح ومكاسب لها وتنمية هذه المصالح والمكاسب على حساب الشعب . ومن هنا، فإننا نتفق مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، في تصريحه الأخير، بضرورة تغيير المفهوم الطائفي للنظام، ونحن ندعو، ههنا، إلى اعتماد المواطنة الحقة ومفاهيمها مرتكزين في هذا المجال”.

أضافت الندوة:”لطالما كان شعب لبنان رائدا في إدراكه للطبيعة العضوية التي تربطه بمحيطه العربي، ولطالما كان اللبنانيون روادا في مجالات الوعي العربي السياسي والثقافي والاجتماعي. ولطالما وقف اللبنانيون، على اختلاف ما بينهم من رؤى سياسية وتوجهات ثقافية، سندا للحق في مقاومة الغصب الصهيوني المجرم لأرض فلسطين وتشريد ناسها. ولطالما قدم اللبنانيون، كل في مجاله ووفاقا لرؤيته، قرابين التضحية والفداء على مذبح القضية الفلسطينية والدعوة إلى إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه. ولطالما كان لبنان رأس حربة، سياسية وثقافية وعسكرية، في وجه الإجرام الصهيوني. ومع كل هذا، وبعد مرور ثلاث وسبعين سنة من الغصب الصهيوني لأرض فلسطين وتشريد شعبها، ورغم سنوات الكفاح في سبيل القضية الفلسطينية، فإننا نرى، وبكل أسف وغضب، استمرار الانزلاق المهين والخانع لبعض الدول العربية إلى اعتراف رسمي لها بالكيان الصهيوني؛ فبعد “مصر” و”الأردن” وموريتانيا، بتنا في هذا الشهر نشهد دولة الإمارات، وقد دخلت هذا المجال؛ مع العلم أن ثمة اعتراف شبه رسمي من قبل دول عربية، منها المغرب وتونس وقطر والبحرين بجوازات السفر الإسرائيلية وإقامة علاقات في مجالي التجارة والسياحة. ولا يخفى أن دولا عربية أخرى، تتعامل مع إسرائيل بصورة غير رسمية أو غير مباشرة وبشكل غير متواصل. وهذه هي طبيعة الحال منذ بداية تسعينيات القرن العشرين.إن في هذا برمته، خروجا عن ما آمن به لبنان، من حق للفلسطينيين في أرضهم ووجودهم على تلك الأرض، وتناقضا مع ما سار عليه كثير من اللبنانيين في مجالات التضحيات الكبرى، بما فيها التضحية بالحياة، فداء للقضية الفلسطينية. وهنا، نتساءل إلى أي مصير تأخذ هذه الاعترافات الدولية العربية، القضية الفلسطينية؛ وكيف يمكن حمل مسؤولية هذا الأخذ؟

وحكوميا، قالت الندوة في بيانها:”منذ أن قدمت حكومة الرئيس حسان دياب استقالتها في هذا الشهر، والجميع يتوقع، ووفاقا للدستور، أن يدعو فخامة رئيس الجمهورية، إلى انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية شخصية يجري تكليفها تشكيل الحكومة العتيدة، غير أنا فوجئنا، أنه لم تحصل الدعوة إلى هذه الاستشارات النيابية الملزمة، إلا بعد أن توافقت مجموعة من أربعة من رؤساء الوزارة السابقين على شخصية معينة يصار إلى تكليفها مهام تشكيل الحكومة. وهنا، لا ندري ولا يمكن أن نستوعب حقيقة هذا التصرف، في وجه ما ينص عليه الدستور وما يعنيه الفهم الديموقراطي لمبدأ الاستشارات، وكذلك، كل ما نادت به التحركات الشعبية الغامرة منذ شهر تشرين الأول 2019. أية ديمقراطية نعيش، وضمن أي فهم للدستور؟ .