بيان اللَّجنة التَّنفيذيَّة لندوة العمل الوطني. 10/6/2021
عَقَدَت اللَّجنة التَّنفيذيَّة لندوة العمل الوطني، برئاسةِ الدكتور وجيه فانوس، اجتماعَها الدَّوري، صباحَ اليوم الخميس ١٠ حزيران (يُونْيُه) ٢٠٢١؛ وصدر عنها البيان التَّالي:
- إنَّ الوضع العام الحالي للبلد، مِن فقدانٍ لمقوِّمات الحياة الصحيَّة، فضلاً عن سوءِ الأحوال الاقتصاديَّة والأمنيَّة، وبؤسِ مجالات التَّزوُّدِ بالطَّاقةِ الكهربائيَّةِ، وَشُحِّ الحصولِ على ما يكفي مِن الوقودِ لتشغيلِ السيَّاراتِ وسائر الآليَّاتِ والمُوَلِّداتِ، وزيادة على انهيارِ القيمةِ الشِّرائيَّةِ للعملةِ الوَطَنِيَّةِ، والمَنْعِ العام مِن التَّصرُّفِ بالعملةِ الأجنبيَّة؛ إنَّما يؤكِّدُ أنَّ لبنان قد وصلَ فِعلاً إلى ما لَمْ يَصِلْ إليهِ مِن تردّ،ٍ حَياتِيٍّ وإداريٍّ وسِياسيٍّ، طِيلَةَ تارِيخِهِ المُعاصِر، وفي ظِلِّ عُهودِ حُكْمٍ مُتَعدِّدةٍ ومُتبايِنَةٍ في ما بَيْنَها.
- لقد أثبتت الأحداثُ، ما سَبَقَ أن نادَت بِهِ “ندوة العمل الوطني”، منذُ سِنين، أنَّ التَّمَسُّكَ الأَعمى بالمُحاصصاتِ الطَّائفيَّةِ، مَقْتَلٌ للوطنِ؛ ولذا، فَلَيْسَ مَقبولاً على الإطلاقِ، والحالُ على ما هُوَ مِن انحِدارٍ شاملٍ ومُتسارِعٍ، أنْ يبقى المَوضوعُ الشَّاغل للقيِّمين على دوائرِ الحُكمِ، وعلى مختلَفِ انتماءاتِهِم الحِزبِيَّةِ ورُؤاهم السِّياسيَّة، محصوراً بالأُفُقِ الضيِّقِ والأعمى، في موضوعِ مَن سيكون لَهُ الحقُّ في تَسمِيَةِ هذا الوَزير أو ذاك.
- رَغمَ أنَّ “ندوة العمل الوطني” طالَبَت، مُنذُ بِدايةِ ظُهور ِالبوادِر ِالمُقلِقَةِ للأزمَةِ الماليَّةِ الحاليَّةِ، بِضرورةِ العملِ الجادِّ والسَّريعِ، لاستعادةِ المالِ العام المَنهوبِ؛ وأكَّدت أنَّ في القانونِ اللُّبناني مِن النُّصوصِ ما يُتيحُ مُقاضاةِ كُلّ مَن لهُ يَدٌّ في هَدرِ أموالِ الدَّولةِ وسُوءِ استخدامِها؛ فإنَّ ما يَجري التَّداولُ بِهِ حاليَّاً، مِن مشاريعِ التَّقنينِ المالي (الكابيتال كونترول)، وسِواها، ليسَ إلاَّ مِن بابِ ذَرِّ الرَّمادِ في العيونِ، وإلهاءِ النَّاسِ عَنِ المَصيرِ الحقيقيِّ الذي آلَت إليهِ ودائعهُم بالعملةِ الأجنبيَّةِ؛ بِكُلِّ ما يَعنيهِ هذا الإِلْهاءُ المُفجِعُ، مِن مخالفةٍ للدُّستورِ اللُّبناني وانتهاكٍ للنِّظامِ العام. ولذا، فإنَّ الحلَّ الوحيدَ، لن يكونَ إلاَّ بتطبيقِ المُحاسبةِ النَّزيهةِ والجَريئةِ والعادِلةِ في هذا المجال.
- إنَّ أيَّ تأخُّرٍ في تشكيلِ حكومةٍ وطنيَّةٍ، ذاتِ مهمَّةٍ وحيدةٍ، تنحصرُ في إنقاذِ الوطنِ؛ هو جريمةٌ وطنيَّةٌ كُبرى، بلْ لا بُدَّ وأنْ يُعتبرُ هذا التَّأخُّرُ خِيانَةً عُظْمى، ما بَعدَها خِيانة.
- تؤكِّدُ “ندوة العمل الوطني”، أنَّ الواجبَ الوطنيَّ المُلِحَّ، والذي ما عادَ يتحمَّلُ أيَّ تسويفٍ أو مُماطَلَةٍ، يَكْمُنُ في تَشكيلِ حكومةِ مهمَّةٍ وطنيَّةٍ، تعملُ بموضوعيَّةٍ علميَّةٍ، على:
• إيقافِ التَّدهورِ العام الذي يعيشهُ البلدُ.
• صَدِّ المخاطرِ المُباشرةِ، التي تُهدِّدِ الحياةَ العامَّةَ، بجميع ميادينها وتعدُّدِ مستوياتِها.
• الالتزامُ المباشِرُ بَما يَنُصُّ عليه البَندُ (ح)، مِن مُقدِّمةِ الدُّستور ِاللبناني، باعتبارِ إلغاءِ الطَّائفيَّة السِّياسيَّةِ هدفاً وطنيَّاً أساساً؛ وتنفيذِ المادةِ 95، مِن الدُّستور اللبناني، بِحَرفِيَّتِها؛ والموجِبَةِ تشكيلَ الهيئةِ الوطنيَّةِ لإلغاءِ الطَّائفيَّةِ، وتكليفِها إنجاز َمهامها بما لا يتجاوز ُالأشهرُ الثَّلاثة مِن تاريخِ تَكليفها.
• تهيئةُ قانونِ انتخاباتٍ نِيابيَّةٍ يُراعي المصلحةَ العامَّةَ، باعتمادِ مفاهيمِ المُواطَنَةِ، وليس المُحاصَصَة الطَّائفيَّة؛ ويُراعي التَّقاليدَ الوطنيَّةَ للتَّكوينِ الطّائفيِّ للمجتمعِ في لبنان، بإنشاءِ “مجلس شيوخ” تتمثَّلُ فيه الطَّوائفُ، ويُعهدُ إليِه النَّظرُ في القضايا الوطنيَّةِ الكُبرى.
