كما وعدناكم ونظراً للأهمية القسوى لهذا الملف الإقتصادي -المعيشي- الصحي الذي يهدد الأمن الإستشفائي وصحة كل مواطن لبناني، اليكم اليوم هذه المداخلة القيمة المكتوبة للنقيبة كارول ابي كرم نقيبة اصحاب الشركات المُصنّعة للأدوية في لبنان حول واقع هذا القطاع في لبنان والتيو طرحنا عليها الأسئلة التالية:
١-ما هي اهم مشاكل هذا القطاع حالياً في لبنان؟
٢- هل ما زلتم تعانون في استيراد المواد الأولية من الخارج وما هي المشاكل التي تواجهكم في هذا المجال لجهة الإستيراد والعلاقة مع مصرف لبنان؟
٣- هل انتم قادرون حالياً كمصانع لبنانية على تلبية حاجات السوق اللبناني من الدواء؟
٤- ما هي إرتدادات إرتفاع اسعار الدولار وكيف تتأقلمون مع ذلك وما هي تداعيات ذلك على اسعار الدواء في السوق وعلى المواطنين تحديداً؟
٥- لماذا انتم متهمون بأن ادويتكم الوطنية الصنع مرتفعة الثمن
وليست في متناول كل المرضى؟
٦- ما عي آفاق صناعة الدواء اللبناني ولماذا تطالبون لتطوير هذا القطاع؟!
اهم مشاكل هذا القطاع حالياً:
في البدء أتوجّه بالشكر للدكتور طلال حمود لاعطائي الفرصة للاضاءة على قطاع صناعة الدواء اللبناني هذا القطاع الحيوي الذي أثبت أنه أساس في النظام الصحي والامن الدوائي في لبنان
اود البدء بتعريف القطاع
قطاع صناعة الادوية
اللبنانية يضم حاليا ١٢ مصنعا تعمل كلها وفق اعلى معايير الجودة العالمية وحائزة على شهادات التصنيع الجيد العالمية : ٣ مصانع تغطي كامل حاجة المستشفيات من الامصال وبعض الحقن / المحاليل ) ( بوتاسيوم وغيرها ) و٩ مصانع تؤمن الادوية المزمنة والاساسية الاكثر استهلاكا وحاجة في لبنان التي تشكل ٧٤٪ من حجم الاستهلاك للدواء في لبنان .
تؤمن الصناعة اكثر من ٥٨٪من هذا الاستهلاك ولديها القدرات لتأمين ١٠٠٪ من حاجة هذه الادوية.
بالنسبة لاهم التحديات اليوم فهي في الطليعة تأمين المواد الاولية اكانت مستوردة ام محلية.
بالنسبة للمواد الاولية المستوردة فتأمينها يعترضه تحديين أولهما التأخر في التسليم عالميا من جراء جائحة كورونا مما يحتم علينا جهود اضافية والثاني هو تأمين الدعم من مصرف لبنان علما ان هذه المواد المستوردة هي الجزء الوحيد من الكلفة التي تدعم من مصرف لبنان . يتم حاليا تسديد كلفة هذه المواد من المصنع اللبناني للموردين بطريقة مسبقة .فغالبية الموردين باتوا يشترطون ذلك بسبب ارتفاع المخاطر في لبنان . بالمقابل فان تسديد/ دعم مصرف لبنان كما هو معلوم لهذه المواد لا يتم بصورة مستدامة او دورية مما يرتب اعباء باهظة على الصناعة .
التحدي الثاني فهوتأمين العملة الصعبة لاستيراد الكشوفات وقطع الغيار للالات والمعدات كما ولشراء المواد الاولية المحلية من عبوات ومستلزمات الانتاج الى جانب الفيول تسدد كلها بالعملات الصعبة وهي غير مدعومة وتدخل مباشرة في كلفة المستحضر.
التحدي الثالث فهو تأمين العملات الصعبة لتأمين / تحديث الاستثمارات الاساسية والضرورية السنوية للاستمرار في تأمين الانتاج ومراقبة النوعية وفق ما تفرضه المعايير العالمية وتوسيع المحفظة الدوائية لتأمين أصناف جديدة تلبي حاجة السوق والمواطن
التحدي الرابع هو الحفاظ على الخبرات واليد العاملة الكفوؤة المدربة وتأمين فرص عيش كريمة لها لابقائها في البلد في ظل الظروف الصعبة والفرص المتاحة خارج لبنان.
التحدي الخامس والاهم هو تأمين الدواء على كامل الاراضي اللبنانية بصورة مستدامة وبأسعار تبقى مناسبة بالرغم من كل التحديات المذكورة آنفا.
هل أنتم قادرون حاليا كمصانع لبنانية على تلبية حاجات السوق من الدواء ؟
بالنسبة لتلبية السوق فتشير الارقام الى أن انتاج الصناعة زاد ٦٣٪ سنة .٢.٢ مقارنة مع سنة ٢.١٩ و .٣٪ لسنة ٢.٢١ مقارنة مع .٢.٢
تعمل المصانع منذ سنة .٢.٢ ليل ونهار وقمنا بالتوظيف وزيادة فريق العمل ونلبي كل يوم دون انقطاع حاجة المريض والصيدليات التي باتت بشهادة الصيادلة تعتمد على الصناعة الدوائية اللبنانية للاستمرار .
التحدي يكمن بتأمين المواد الاولية اللازمة ونتعاون مع وزارة الصحة على ذلك ضمن الكوتا المتاحة لها للدعم والمحددة من مصرف لبنان . ونتمنى زيادة حصتنا من الكونت هذه لتلبية حاجة السوق كاملة .ويبقى ان يسدد مصرف لبنان المستحقات للمصانع في القريب العاجل.
ما هي ارتدادات ارتفاع أسعار الدولار وكيف تتأقلمون مع ذلك وما هي تداعيات ذلك على أسعار الدواء والمواطن؟
ان ارتفاع أسعار الدولار يؤثر مباشرة على زيادةًكلفتنا خاصة ان كلفتنا ليست مدعومة الا بالمواد الاولية المستوردة والتي لاتمثل نسبتها أكثر من .٣٪ من اجمالي الكلفة
بالمقابل لا يمكن استيعاب الزيادة عبر رفع السعر للعموم كما هي الحال مع باقي السلع.فالدواء يسعر من قبل وزارة الصحة العامة وفق آلية محددة . بات ذلك يشكل عائقا امام استمرارية المصانع لحين تم رفع الدعم الجزئي عن الادوية ال otc وال acute في آب ٢١٢١ وعن الادوية المزمنة في تشرين الثاني ٢١٢١ .
ان ذلك ساهم باستيعاب المصانع لجزء من الاعباء وليس كلها انما انعكس زيادة بالاسعار لكن هذه الاخيرة تبقى أدنى من المستحضرات المستوردة الBrand بنسبة وسطية تبلغ .٣٪ وقد تصل ال.٤و .٥و.٦٪ لبعض الاصناف وأدنى بنسبة وسطية تصل الى ٢٥٪ من الادوية الجنيسة المستوردة.
لكن الاهم يبقى ان الدواء اللبناني متوفر للمريض وعلى كل الاراضي اللبنانية.
بالنسبة لما يشاع ان اسعار أدويتنا مرتفعة الثمن وليست بمتناول المريض
اظن بان ما تم توضيحه آنفا بالنسبة للدعم المحدود جدا جدا لكلفتنا مقارنة مع الادوية المستوردة المماثلة ومع انهيار الليرة بصورة هامة وازدياد كلفتنا في تأمين العملات الصعبة يوضح لماذا ارتفعت الاسعار عما كانت عليه سابقا عندما كان الدولار يوازي ١٥.٧ ل ل
الارتفاع ناتج عن رفع الدعم الجزئي وآلية تسعير جديدة حددتها وزارة الصحة العامة لاستيعاب التكاليف الباهظة الناتجة عن تدهور الليرة .
برائينا الاجدى حث و مطالبة المعنيين بتحمل مسؤولياتهم والحد من الانهيار الذي ينعكس سلبا على المريض والقطاعات كافة والبلد
ما هي آفاق صناعة الدواء ولماذا تطالبون بتطوير هذا القطاع؟
ان صناعة الادوية اثبتت مؤخرا انها ركيزة في الامن الدوائي.
تؤمن الدواء باسعار مناسبة والاهم بطريقة مستدامة للمواطن .
هي تستثمر في أصعب الظروف وتؤمن فرص عمل بالرغم من كل التحديات.
وجدت لتبقى وتستمر . لذلك وعلى غرار كافة الدول والمجاورة منها بات من الضرورة اعطاء هذا القطاع اهميته وتأمين كافة الحوافز والتسهيلات والاولويات له ليتمكن من ان يستمر في كونه البديل .
كما يجب العمل على تطوير التصدير وتأمين مداخيل اضافية نحن بامس الحاجة لها اليوم .ونحن منفتحين على كل الاقتراحات و يدنا ممدودة لكافة المعنيين لتطوير اية آلية او اجراء من شأنه أن يصب في مصلحة المواطن أولا مع الحفاظ على استمرارية القطاع.
د طلال حمود- ملتقى حوار وعطاء بلا حدود
كارول ابي كرم نقيبة اصحاب الشركات المُصنّعة للأدوية في لبنان
