المحرمات في ترسيم الحدود

المحرمات
في ترسيم الحدود

بقلم: المحامي عمر زين*

ليكن معلوماً ومفهوماً لدى كل من نصَّب نفسه ممثلاً للشعب اللبناني، بأن هناك من المحرمات التي تتعلق بالقضايا المصيرية الوطنية اللبنانية التي لا يجوز ارتكابها، او البيع والشراء فيها، او التنازل عنها لأي جهة داخلية او خارجية او المقايضة بها مهما كانت الربحية التي يمكن ان تنتج عنها، والتي يمكن ان يسوِّق لها “جهابذة” سياسيين واقتصاديين ومنظرين لا همّ لهم استنهاض الوطن والحفاظ على ترابه وثرواته بل همّهم هدرها لقاء حفنة من الدولارات ليس الاّ، كل ذلك يقع تحت فعل الخيانة للوطن والجمهورية ولدستورها وقوانينها وكرامتها وعنفوانها بل لوجودها.
اليوم امامنا اتفاق الاطار الذي تمّ التوصل اليه لخوض المفاوضات غير المباشرة مع كيان العدو لترسيم الحدود البرية والبحرية، وقد تشكل الوفد اللبناني وعلى الرغم من التعليقات التي تناولت مبدأ المفاوضات غير المباشرة والتشكيل نقول:
“ان من اولى المحرمات التفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني حيث ان صراعنا معه هو صراع وجود لا صراع حدود،
وان من ثاني المحرمات التفريط بحقوق لبنان وثرواته في مياهه الاقليمية وكل حبة تراب من ارضه وخاصة في اهداف العدو الصهيوني للاستيلاء على نحو 360 كلم مربع من اصل 860 كلم مربع.”
وعليه، فان على الفريق اللبناني ان يكون متسلحاً وبقوة بان لبنان لم يعد لقمة سائغة، ولا يمكن لأحد اجباره على الاستسلام للعدو الصهيوني واخضاعه للهيمنة الاميركية الصهيونية بعد الهزيمة التي اصابته عامي 2000 و2006، وان يستفيد هذا الفريق من المفاوضات غير المباشرة التي خاضها لبنان في عهد الرئيس لحود لتحديد الخط الازرق وهو الخط المؤقت ليس الاّ.

بل من الضروري جداً على هذا الفريق ان يكون اتفاق الهدنة والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة وخاصة الــ 338 و425 و1701 سلاحاً آخراً بين يديه لما فيها من صيانة للحقوق اللبنانية، الى جانب تثبيت حقوقه في تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا.
على جميع القوى اللبنانية ان تكون سنداً للفريق اللبناني وتعطيه القوة في التزامه بما اسلفنا منعاً لتحقيق ما يريده الاميركي في مواصلة ضغوطه على لبنان لمصلحة العدو الصهيوني ومن خلال حصاره الاقتصادي والمالي، وليست التشويش واطلاق الغبار على الفريق.
اذاً الشعب اللبناني بالمرصاد ولن يستطع احداً ان يهدر حقوقه، ومبدأ المحاسبة والمسائلة الوطنية امر ثابت لن يحيد عنه.

• الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب
  بيروت في 26/10/2020