كلمة المحامي عمر زين في الملتقى العربي الدولي لنصرةالاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني

كلمة المحامي عمر زين*

في

الملتقى العربي الدولي لنصرة

الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني

بتاريخ 27/11/2021

______________________________

الملتقى التي دعت اليه لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام جاء ليبني مدماكاً ضرورياً في ملف الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك بتعزيز الادلة والثبوتيات للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ومن خلالها نسترشد بقانون حقوق الانسان وبالقانون الدولي الانساني وتحديداً اتفاقية جنيف الثالثة التي تحمي المقاتلين واتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين الصادرتين عام 1949وكذلك البروتوكول الاول الاضافي لهما الصادر عام 1977 وخصوصاً المادة الاولى منه فقرتها الرابعة التي تعتبر نضال حركات التحرر ضد الاستعمار والاحتلال والانظمة العنصرية حقاً مشروعاً، وان الاسرى والمعتقلين ليسوا بمجرمين ليطبّق بحقهم القوانين الجزائية الوضعية.

وان ما ذكرناه يقتضي ان يطبّق على الكيان الصهيوني باعتباره كياناً عنصرياً استعمارياً احتلالياً.

وهنا يطرح دائماً السؤال الكبير التالي:

“ما العمل لنصرة الاسرى والمعتقلين، هل المحاكم الدولية هي الطريق نحو العقوبات ضد المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ليل نهار، أم هل المحاكم في دول العالم يمكن ان تصدر احكاماً بحق المجرمين العنصريين وتصدر مذكرات توقيف بحقهم، أم انه على مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر ان يتوجها الى كل الهيئات الدولية وخصوصاً من اجل ان تتحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية الاسرى والمعتقلين وإدانة الكيان الصهيوني والمجرمين المرتكبين وملاحقتهم”.

بناء على ما تقدم على الدول العربية والاسلامية وفي المقدمة منهم دولة فلسطين الطلب من مجلس الامن اتخاذ القرار وفقاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، والعمل على تنفيذه، وفي حال تعطيل مجلس الامن بسبب استعمال حق الفيتو من حماة الصهاينة وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية، فعلى الدول العربية التقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب استصدار قرار بحق سلطة الاحتلال والمرتكبين للجرائم التي سبقت ان وثقت منذ عام 1948 حتى تاريخه وتلك التي سيدلى بها المتحدثين من خلال جلسات المؤتمر، تطلب استصدار قرار مماثل للقرار رقم 373 الذي سبق وان صدر تحت مسمى “الاتحاد من اجل السلام” وعلى ان ينفذ وفق اجراءات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويكون له ذات القوة.

وعليه لا بد من انشاء منسقية عامة تضم جميع العاملين من مؤسسات ومنظمات تهتم بالمعتقلين والاسرى للمتابعة والسهر على اللجوء الى كل هذه المرجعيات الاممية والدولية التي اشرنا اليها.

هكذا نكون بحق متضامنين عاملين لنصرة الاسرى والمعتقلين لإطلاق سراحهم وتحقيق حريتهم.

*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب