عقدت اللجنة التنفيذية لندوة العمل الوطني اجتماعها الدَّوري، برئاسة الدكتور وجيه فانوس؛ وصدر عن المجتمعين البيان التالي وروده:
1- تنظر “ندوة العمل الوطني”، بكثير من الاهتمام والقلق، إلى ما يجري حاليًّا في أوكرانيا؛ من اعلان الاستقلالِ التَّامٍّ لاثنتين مِن مقاطعاتها، وما تبع هذا من دخول للقوات العسكرية الروسية إلى الأراضي الأوكرانية، وما لحق بهذا الدخول من ردَّات فعلٍ دوليَّة. وترى “الندوة”، أن ما يقف في خلفية كل هذه الأمور، متعلق بمساع للحكومة الأوكرانية، لالتحاق ما بـركب “حلف النَّاتو”؛ ذي التوجه السياسي والعسكري، المتجاوب مع سياسة حكومة الولايات المتحدة الأميركيّة. وتشير “الندوة”، ههنا، إلى أنه نجم عن هذا، محاولات للحكومة الرُّوسيَّة لردع الحكومة الأوكرانيَّة، عن هذا السعي؛ تجنبا لما قد يشكل تهديدا صريحا، للنفوذ الدولي لروسيا وما تمثله، في المنطقة، من سلطات إقليمية ودولية. وبناء على هذا، فإن “الندوة” تؤكد رؤيتها بأن هذا الحال بكليته، يتجاوز، بمراحل عديدة وابعاد مترامية الأطراف، المفاهيم التقليدية لأي خصومة، أو حتى حرب، بين دولتين جارتين؛ ليصب، وبكل وضوح في خانة تحديد تموضعات سياسية دولية كبرى. ومن هنا، فإن “ندوة العمل الوطني”، تؤكد أهمية التعامل الجدي والمسؤول مع هذا الأمر برمته؛ والسعي الرصين والواعي، تاليا، إلى تأمين ما يصب في مصلحة لبنان الوطنية والإقليمية والدولية، ضمن هذه المساقات المستجدة في تحديد التموضعات السياسية الدولية.
2- تعرب “ندوة العمل الوطني” عن خيبة أملها جراء ما بات يصدر عن بعض المسؤولين اللبنانيين من تصريحات، تتناول قضايا دولية كبرى شديدة الحساسية؛ إذ تبدو هذه التصريحات، وكأنها نابعة من انفعال آني أو ذاتي، أكثر منها نتيجة درس موضوعي للأمور وبحث مؤسساتي مسؤول في تحديد مواقف المصلحة الوطنية. وترى “ندوة العمل الوطني”، في هذا السياق، إلى التصريح الأخير لمعالي وزير الخارجية اللبناني، الأستاذ عبد الله أبو حبيب، بشأن ما يحصل بين أوكرانيا وروسيا، ما قد يكون ناتجا عن مثل هذه الخلفيات، التي لا تقدم إفادة فعلية للوجود الدولي للبنان.
3- ترى “ندوة العمل الوطني” أنه من واجبها تبيان أن يكون واضحا للجميع، في مجال استفادة لبنان من ثروته البترولية البحرية، بشقيها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، ونصوص دفتر شروط إجراء تلزيم دورة التراخيص الأولى؛ معرفة أنه تبين ان المرسوم رقم 6433 الصادر في 2011 أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان؛ قد إعتمد خط النقطة البحرية الجنوبية رقم 23، وهو خط تشوبه عيوب تقنية وقانونية، مع العلم ان الحكومة في حينه قد علمت، من دراسة مكتب بريطاني مختص، أن الخط الذي يقع اكثر جنوبا و ينتهي عند النقطة 29 هو الخط الصحيح؛ مع الإشارة انه جرى قبلا، في سنة 2007، وفي زمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، تفاوض وإتفاق مع دولة قبرص، بإعتماد خط اكثر شمالا ينتهي عند النقطة 1؛ وتبين، من ثم، أن هذا الخط صار معتمدا أثناء تفاوض دولة قبرص َودولة الكيان الصهيوني، لتحديد الحدود الشمالية لهذه الأخيرة. اما في شق دفتر شروط تلزيم دورة التراخيص الأولى، فقد تم وضع نصوصه في 2011، زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان يتضمن نصاَ في مادته الخامسة بإستبعاد الدولة اللبنانية من حق المشاركة في الإنتاج و إلإستثمار، خلافا لنص قانون البترول اللبناني رقم 132 الصادر في سنة 2010؛ ولقد جرى تصديق دفتر الشروط هذا، بنصوصه كلها، في أول جلسة لحكومة الرئيس سعد الحريري وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون، وذلك بالمرسوم رقم 43 تاريخ 19 كانون الثاني 2017.
بيروت، في 27/2/2022
