بقلم: المحامي عمر زين*
رجاءً الآن أوقفوا الاجتهادات الدستورية والتفسيرات القانونية لأن البلد نحو الإنهيار ومن الواجب الوطني العمل للإنقاذ والخلاص.
لقد صدق “ادوارد غالباتو” حين قال جملته الشهيرة وكأنه يصف حالة ما هو عليه لبنان اليوم:
“نحن لا نعاني في نقص في الأموال، بل في زيادة في اللصوص”
أجمع الأوادم واللصوص على ضرورة إجراء التدقيق الجنائي وكلّ يصر على ذلك طبعاً من خلال موقعه، الأوادم غايتهم الوصول الى الحقيقة وإجراء المحاسبة والمساءلة، واللصوص غايتهم طمس الحقيقة والهروب من العقاب وعرقلة إستعادة الأموال المهربة والمنهوبة.
كلفت الحكومة – حكومة تصريف الإعمال – قبل استقالتها شركة غير لبنانية للقيام بمهمة التدقيق الجنائي التي وضعت العراقيل فيما بعد بوجهها، فانسحبت في تنفيذ المهمة التي كلفت بها، فتحققت بذلك رغبة اللصوص في إفشال المهمة.
الكل اليوم يطلب التدقيق الجنائي لكن الأمر بحاجة إلى قرار من حكومة تصريف الأعمال للتعاقد مع شركة أخرى لديها المواصفات المطلوبة، ونعتقد جازمين أن في مكاتب المحاسبة اللبنانية من لديه المواصفات المطلوبة، وبما أن الضرورات تبيح المحظورات، فعلى هذه الحكومة المبادرة الى الاجتماع الفوري واصدار القرار بالتعاقد لاجراء التدقيق الجنائي لكلّ من مصرف لبنان ولجميع الوزارات والمؤسسات العامة، يضاف إلى ذلك استفادة هذه الحكومة أيضاً من الاجراءات التي اتخذها رئيس حكومة ماليزيا مهاتير محمد للقضاء على الفساد والفاسدين وإسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة، وهي معروفة لتتخذها فوراً بإنتظار نتائج التدقيق الجنائي.
على المجلس النيابي إصدار القانون والتعديل اللازم لبعض القوانين فوراً بما يخدم تنفيذ المهمة، وعليه ايضاً الإفراج عن قانون استقلال السلطة القضائية لتكون ميزان العدل في الوطن تعمل لإحقاق الحق بكل اي جرأة والعلم والشفافية والسرعة دون التسرع.
نقول هنا في هذا الصدد كم هو مطابق ما قاله الأديب العربي نجيب محفوظ وكأنه على بلدنا اليوم:
“هذا البلد لو اقيم فيه ميزان عدل كما ينبغي،لإمتلأت السجون وخلت القصور”.
- الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
بيروت في 25/11/2020
