مداخلة المحامي عمر زين الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب (في ندوة اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا بعنوان:
74 عاماً عن النكبة الفلسطينية:
الدروس المستخلصة والمطلوب للمواجهة بتاريخ 22/5/2022
باديء ذي بدء أرغب في ان أشير بأنه تسنى لي رعاية مؤتمر الشباب الفلسطيني (قادة المستقبل) الذي انعقد في بيروت بتاريخ 10 و12 و14 من شهر ايار /2022 وكانت التوصيات في يوم ،
وقد جاء في التوصيات:
“بأنه لا بد من توحيد الموقف الفلسطيني ضد الولايات المتحدة الاميركية التي تعمل على اعادة تعريف اللاجيء بحصره بحدود (50) الفاً (أي جيل نكبة عام 48 فقط)”
كما جاء ايضاً في التوصيات:
” يدعو المؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية إعطاء اجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا المكونة من 28 دولة الذي سيعقد في لبنان خلال حزيران /2022 الاهمية القصوى للضغط على الأطر العليا في الاونروا، وضرورة انجاز استراتيجية موحدة، واخرى فلسطينية لبنانية لتقديمها الى اللجنة الاستشارية”.
ونؤكد ان ما جاء على لسان المحاضرين امور جدية، وتصوير للواقع بشكل جيد إلاّ أنه:
- آن الآوان ان تضم منظمة التحرير كل اطياف الشعب الفلسطيني ووضع آلية حاسمة من اجل ذلك.
- وآن الآوان ان تكون القضية الفلسطينية على لسان وجدول المؤسسات الاممية،
ورأى المؤتمر إياه:
“بأن ردع التجاوزات الصهيونية يمكن ايضاً ان يتم عن طريق لوبي فلسطيني يقوم بالضغط على الولايات المتحدة الاميركية وعلى الشركات الاوروبية والاميركية والتي تنفذ مشاريع للجيش الصهيوني ولمصلحة السجون لديه، ومن أجل ذلك يمكن الاستفادة من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم والتي تبلغ (100) بعثة وهي بذلك تتجاوز عدد ما لدى سلطة الاحتلال الصهيوني البالغ (89) بعثة وهذه مهمة رئيسية من مهمات البعثات الفلسطينية”.
ومن اجل ذلك ايضاً لا بد من ان يكون هناك تجمع من لاجيء اميركا واوروبا ولديه استراتيجية عمل مبرمجة تصب في كل ما يخدم القضية الفلسطينية بالعمق ولدى مؤسسات الامم المتحدة وطبعاً بالتعاون مع ممثلي منظمة التحرير في العالم.
ونقول بأن آن الآوان ايضاً وايضاً ان يأخذ الشباب الفلسطيني ذكوراً واناثاً دورهم في قيادة المنظمات والاتحادات والاحزاب والفصائل باعتبار انهم يمثلون المستقبل.
هذا فلا بد ان نصل الى قرار الزامي للكيان الصهيوني وفقاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وعاملين على انشاء محكمة خاصة لجرائم الكيان الصهيوني العنصرية وتلك التي ضد الانسانية وجرائم الحرب التي تمارس عنصرياً ضد البشر والحجر في الارض المحتلة، واتخاذ الاحكام والقرارات بشأن الاعتقال الاداري والاسرى والاستيطان، خاصة واننا نعلم وسمعنا اليوم من سعادة السفير مدى اهتمام دول العالم بالقضية الفلسطينية والتي من الواجب الوطني والقومي ان نصل الى المحاسبة والمساءلة الاممية.
واخيراً لا بد من عقد مؤتمر وندوات متتالية للبحث بما تقدم لوضع الاليات القانونية والادارية والتنظيمية لتلبية المطلوب وبأسرع وقت وذلك للخروج من التوصيف الى مرحلة القرارات بناء لخارطة طريق حاسمة.
