الدكتور علي عجمي
على من تُراكم تكذبون؟
******
مع تواصل المجازر الصهيونية بحق الغزاويين للشهر السابع على التوالي
انفجرت في الأيام الأخير سلسلة من الأحداث في العديد من المدن الأميركية والأوروبية
تستحق التوقف عندها قليلاً
جموع كبيرة من الطلبة في عشرات الجامعات الكبيرة والمشهورة
أقاموا اعتصامات سلمية ونصبوا خيماً في حرم جامعاتهم
احتجاجاً على المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء في غزة وللمطالبة بوقف الحرب
وفجأة استعرت الحرب الإعلامية والسياسية الضروس من قبل اللوبيات الداعمة لإسرائيل
ووجهت اتهامات للطلاب بالجملة وفي طليعتها الكذبة/ البدعة الممجوجة: العداء للسامية
إضافة إلى دعم منظمات إرهابية
وتسارعت المطالبات على لسان حكام وسياسيين من أعلى المستويات بطرد الطلاب من الجامعات
بل ومن البلاد أيضاً
وباستقالة مدراء تلك الجامعات
ونحن هنا لا نتحدث عن دول توتاليتارية أو ديكتاتورية
وإنما عن دول تدعي أنها راعية حرية الفكر والتعبير وحامية لحرية الرأي والمعتقد
ما جرى ويجري هناك فيه مخالفة ساطعة للقوانين المعمول بها إن في أميركا أو في أوروبا
فلنطّلع معاً على بعض ما ورد في تلك القوانين
إن شرعة الحقوق في الولايات المتحدة الأميركية تتضمّن التعديلات العشرة الأولى على دستور البلاد
والتعديل الأول من بينها ينصّ على ما يلي:
لا يجوز للكونغرس أن يُصدر أي قانون يتعلق بإقامة دين ما أو يحظر حرية ممارسته أو الحد من حرية التعبير أو الصحافة أو من حق الناس في التجمع السلمي
وهذا يعني أن التعديل الأول يضمن الحريات المتعلقة بالدين والتعبير والتجمع
فهو يحظر على الكونغرس الترويج لدين واحد على حساب الديانات الأخرى وكذلك تقييد الممارسات الدينية للفرد كما أنه يضمن حرية التعبير من خلال منع الكونغرس من تقييد الصحافة أو حقوق الأفراد في التحدث بحرية كما يضمن حق المواطنين في التجمع السلمي
وفي الإتحاد الأوروبي تنص المادة الحادية عشرة من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية
على حرية التعبير والإعلام حيث تؤكد أن لكل فرد الحق في حرية التعبير
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها
دون تدخل السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود
وتنص أيضاً على وجوب احترام حرية وسائل الإعلام وتعدديتها
فيما تنص المادة الثانية عشرة من الميثاق نفسه على حرية التجمع وتكوين الجمعيات
وتؤكد أن لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وفي حرية تكوين الجمعيات على جميع المستويات ولا سيما في المسائل السياسية والنقابية والمدنية
وتحمي المادة العاشرة من قانون حقوق الإنسان في بريطانيا الحق في اعتناق الآراء والتعبير عن الآراء والأفكار بما في ذلك الآراء السياسية
فيما تنص المادة الحادية عشرة من القانون نفسه على الحق في التجمع والتظاهر السلمي
وتنص المادة الرابعة عشرة على الحق في عدم التعرض للتمييز في كل ما يتعلق باللغة والعرق والآراء السياسية
تلك هي شرعة حقوق الإنسان في بلاد الغرب وقوانينُها ومبادئُها شديدة الوضوح
ولكن شتّان بين تلك القوانين والمبادئ وبين تطبيقها
إنهم يتجاوزونها ويقفزون فوق شرعتِها وشرعيتِها عندما تستدعي مصالحهم السياسية ذلك
فيا من تدعون الحرص على حقوق الإنسان في العالم
وعلى وجوب احترامها وعدم العبث بها
ألستم أنتم أول العابثين والمضللين
فعلى من تراكم تكذبون
******
د. علي عجمي
