“ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يُشكل مجموعات عمل مُتخصّصة لمتابعة المستجدات على مستوى الأوضاع الإقتصادية والخدماتية والتربوية والإصلاحية”
“ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يُشكل مجموعات عمل مُتخصّصة لمتابعة المستجدات على مستوى الأوضاع الإقتصادية والخدماتية والتربوية والإصلاحية”:
اعلنت اللجنة المركزية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود عن نيّتها تشكيل ٦ لجان متخصّصة سوف تهتم بجمع ودراسة آخر المستجدات حول اهم الملفات المالية والإقتصادية والصحية والخدماتية والقانونية والإصلاحية ودراسة وتحليل هذه المعطيات والسعي لوضع خطط عمل وبرامج تهدف لتقديم مقترحات عملية او تنظيم ورش عمل هادفة لمعالجة اهم هذه الأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني في ظل حالة المراوحة والمماطلة وتهرّب الطبقة الحاكمة من تحمّل مسؤولياتها وإيجاد الحلول الجذرية لمعاناة المواطن وخاصة ايضاً في ظل حالة الترهّل والإهتراء الذي اصاب معظم مؤسسات وإدارات الدولة.
وفي بيان وزّعه منسّق الملتقى الدكتور طلال حمود بإسم اللجنة المركزية للملتقى اعلنت اللجنة انه
وتقديراً مِنّا للنجاح المُتميّز لأنشطة الملتقى من خلال اللقاءات المكثّفة مع الهيئات النقابية والندوات الافتراضية الناجحة بهمّة اللجنة التنفيذية للملتقى والتعاون مع النخبة من خبراء الملتقى والوجوه المعنية والمهتمة بالشأن العام، وجدنا من المفيد السعي للبحث في استحداث أطر “تخصصية” في عمل الملتقى خلال الفترة المقبلة القادمة، لتفعيل مشاركة الطاقات المتاحة في إطار ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، وتعزيز تفاعلها لإطلاق مزيد من الأنشطة. وهذا وعد كنا أعلنّا عنه منذ اللقاء التعارفي الثاني للملتقى الذي انعقد منذ سنتين في مركز توفيق طبارة في بيروت بحضور عدد كبير من الأصدقاء الذين ما زالوا يواكبون حتى اليوم نشاطات الملتقى والذين تقدّمهم يومها الوزيرين السابقين جورج قرم والوزير عصام نعمان إضافة الى حشد كبير من الفعاليات الديبلوماسية، المالية، الإقتصادية، الاعلامية، الاكاديمية، التربوية، الإجتماعية، الثقافية، الفكرية، البيئية، الإنسانية والبلدية وغيرها.
واضاف البيان، ها نحن اليوم نفي بالوعد وندعو إلى تشكيل مجموعات تعمل بإستمرار على وضع اعضاء الملتقى ومتابعيه بأخبار آخر المستجدات على مختلف مستويات الإصلاح المطلوب والمرتجى، كما على مستوى “فصول” الأزمة ، التي أغرقت حاضر اللبنانيين ويومياتهم بالصعوبات والظلمة والقلق على المستقبل، علنا نساهم في توفير ما يلزم لهؤلاء على اختلاف انتماءاتهم من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة بشأن معالجاتها المطروحة أو الممكن طرحها، بما يمكن أن يساهم في فتح نوافذ الأمل باتجاه الأمان وتخفيض منسوب القلق .
وتقوم الفكرة على أساس تفصيل الأزمة إلى محاور اهتمام وتطوير إطار التعاون القائم بين الأصدقاء من الاختصاصيين بشأن كل منها، بتجرد واستقلالية وبمعزل عن أيّ انتماء، بهدف الارتقاء في العمل والوصول الى تحقيق اهداف وإنجازات واقعية عبر لجان مُتخصصة تُتابع الملفات وتعقد اللقاءات وتنظّم النشاطات المفيد تنظيمها لتحقيق هذه الأهداف.
واكمل البيان إن الهدف النهائي لفكرة تطوير أداء الملتقى هو تشكيل “نواة تعاون وطني جامع وعابر لكل اشكال الانتماءات والحدود والحواجز”، تُحقّق الوحدة على مساحات مشتركة وتعمل على توسيعها ما استطاعت وصولاً إلى تمثيل حقيقي يحترم حقوق المواطن ويحميها، على أن يتمّ تشكيل لجان مُتخصّصة في مختلف المجالات تتولّى وضع البرامج والخطط والمُقترحات في كل الملفات والازمات والنواحي التي من الواجب التصدّي لها.
ومن أجل ذلك اقترحت اللجنة المركزية تشكيل اللجان على الصورة المبدئية التالية:
- لجنة الشؤون الإعلامية، وتتوّلى ادارة الحملات الإعلامية للملتقى وتغطية كافة نشاطاته وتعميم مقررات او مقترحات اللجان الأخرى على وسائل الإعلام الممكنة والمتاحة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بغية إيصالها إلى مختلف شرائح المجتمع اللبناني والمناطق وخاصة الأطراف، لما لهذه الأخيرة من دور فاعل في إحداث التغيير المنشود، …..
- لجنة الشؤون الإقتصادية – المالية، وتتوّلى متابعة ودراسة وتحليل وتقييم الملفات والمستجدات المالية والاقتصادية والنقدية المطروحة، بما فيه ملف الإصلاحات المطلوبة في قانون النقد والتسليف وهيئة التحقيق الخاصة وحقوق وأموال المودعين وعلاقتهم بالمصارف، والكابيتال كونترول وتقييد السحوبات بالليرة اللبنانية وإمكانية إقامة الدعاوى ضد المصارف، وشؤون أسعار الصرف المتعددة وتطور الإجراءات المعتمدة في هذا الإطار، ووقف الدعم وارتدادات هذا التدبير إن حصل على اقتصاد المواطن وقدرته الشرائية، وشؤون المالية العامة ، وتطورات التدقيق الجنائي، ومتابعة تطور الدين العام ومعالجاته والموارد المالية للدولة وكيفية تغطية نفقاتها والعجز وطبع العملة، وإقرار الموازنات العامة، وإمكانية تطوير المساعدات الخارجية مثل الديزل والطحين العراقي وعرض سيمنز الألمانية، …
- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، وتتولى متابعة مستجدات مخاطر الكورونا والالتزام بالتدابير الوقائية واللقاح واوضاع المستشفيات وتقديمات الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ودعم الدواء وتوفير الأمن الصحي والدوائي للمصابين بأمراض مزمنة، ومعاشات التقاعد وحاجات المتقاعدين غير الميسورين، وموارد دعم معالجة مصابي الكورونا وغيرهم لدى المستشفيات، وشؤون المستشفيات الميدانية، وتقديم المساعدات العينية والمالية، من مختلف المصادر، للعائلات المحتاجة والمتضررين من انفجار بيروت، وشركات التأمين وحقوق المستفيدين من البوالص، لا سيما ما يتعلق منها بأضرار الناتجة عن انفجار المرفأ، ……..
- لجنة الشؤون التربوية، وتتولى متابعة التدابير والمستجدات ذات العلاقة باستمرارية العام الدراسي والتعليم وتوزيعه بين الحضوري والـ “عن بعد”، بما يضمن سلامة التلميذ وأفراد الهيئة التعليمية وتوفير مستلزمات التعليم، وأقساط المدارس ورواتب المعلمين وحاجات التلاميذ إلى تجهيزات وتسهيلات وحماية ووقاية، وشؤون الجامعة اللبنانية والامتحانات والتدريس خلال الكورونا والحجر، والتعليم المهني والتعليم الجامعي وشؤون الجامعة اللبنانية والمناهج التربوية، وكل ما يتعلق باستدراك عدم اكتمال العام الدراسي ومعالجاته، ………
- لجنة الخدمات العامة والبنى التحتية والبيئة، وتعنى بمتابعة شؤون الطاقة والغاز والمحروقات والكهرباء وجمع النفايات وانعكاسات رفع الدعم المحتمل، وشؤون النقل والمياه والصرف الصحي ومتابعة شؤون تلوث الأنهار والمياه والأغذية واعتداءات الكسارات على الجبال والينابيع ومصادر المياه، …
- لجنة قانونية – سياسية، وتعنى بمتابعة شؤون مكافحة الفساد، وتطبيق القوانين ذات العلاقة واستعادة الأموال المنهوبة والمستجدات الجوهرية على الساحة السياسية، والاصلاحات الدستورية وقانون الانتخاب، التحقيقات والمسؤولية عن انفجار المرفأ، وترسيم الحدود، وأداء الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال، …
وتمنّت اللجنة من جميع الزملاء في الملتقى مساعدتها في بلورة هذه الفكرة وإضافة اقتراحاتهم حول المواضيع التي يمكن إضافتها إلى محاور إهتمام ومتابعة اللجان المقترحة، للوصول الى عمل ناجح فعّال ومثمر على مختلف الصُعد. كذلك تمنّت اللجنة التواصل مع اللجنة المركزية للملتقى بغية المشاركة الواسعة والفعالة في تشكيل هذه اللجان ، تمهيداً للمباشرة في وضع الخطط والمقترحات والمشاريع والأنشطة المطلوبة في كل لجنة على ان ترفع كل لجنة توصياتها دورياً الى اللجنة المركزية والهيئة العامة من اجل تنسيق ومتابعة الخطوات التالية المفيدة.
