ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يضع تصوّر لخطة عمله للعام ٢٠٢١ : الأولويّات لضبط تدهور الوضع الإقتصادي ولإجراء الإصلاحات المالية وللدفاع عن حقوق المودعين

إختتاماً لأنشطة ملتقى حوار وعطاء بلا حدود للعام 2020 عقدت اللجنة المركزية للملتقى لقاءً عبر تطبيق zoom وذلك مساء الإثنين في ٢8/ ١٢ / ٢٠٢٠، وذلك بمشاركة منسّق الملتقى الدكتور طلال حمود الموجود حالياً في فرنسا وأعضاء اللجنة المحامي عمر زين، الدكتور دال حتّي، السيدة اميرة سكر، الدكتور حسن حمادة، الاستاذ غسان بيضون، المهندس زكريا الزعبي، العميد ر.م جورج جاسر، المحامي الدكتور نبيل نجيم ، الدكتورة عايدة الخطيب ، المحامي الدكتور جانو جوزيف حداد والسيدة سوزان مسعود حيد، وتغيّب عنه فقط الدكتور علوان امين الدين لأسباب طارئة.

وقد خُصّص هذا اللقاء من أجل تقييم المُبادرات والأنشطة السابقة وبحث برنامج أنشطة الملتقى للسنة القادمة، إضافة لتشكيل لجان مُتابعة للعمل على تنفيذ مُقرّرات اللقاءات والندوات السابقة التي تمحورت بمعظمها حول تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحيّة وسُبُل وآليات إستعادة الأموال المنهوبة وتلك المحوّلة إلى الخارج خلال فترة الشبهة وكيفية حماية حقوق المودعين وما تبقّى من ودائع في ظل الغموض الحاصل حول مصيرها. كذلك جرى خلال اللقاء مناقشة وتحديد أولويات الملتقى على المدى القصير والمتوسّط ومناقشة اقتراح منسق الملتقى د. طلال حمود المُتعلّق بعقد ندوة حول ” البدائل او آليات التغيير المُمكنة على مختلف مستويات الإصلاح المرتجى لا سيما على المستويات السياسية ،الإقتصادية ، القضائية والمؤسّساتية… والمُفترض تنظيمها مطلع السنة القادمة”.
​وقد جرى خلال اللقاء إستعراض شريط الأحداث والنهج والسياسات المأساوية التي تسبّبت بإندلاع الحراك الشعبي في ١٧-١٠-٢٠١٩، وأوصلت البلاد إلى الانهيار الكامل وما زالت تُهدّد مصير الشعب اللبناني، إضافة لمستجدات الأوضاع السياسية، الاقتصادية، المالية – المصرفية، القضائية، والاجتماعية – المعيشية والقلق من تطورات أمنية مُحتملة، دون أن يلوح في الأفق لدى الطبقة السياسية الحاكمة والمتسلّطة أية بوادر أو نية صادقة للإصلاح، بدليل إستمرار نهج المماطلة في ملف تشكيل الحكومة بالرغم من تسارع الانهيار. وقد نبّه المشاركون إلى خطورة ما ينتظرنا بعد الأعياد ومع بداية السنة القادمة من أزمات خانقة معيشية واجتماعية واقتصادية بدأت مؤشراتها ومُقدّماتها تظهر في مُعظم المناطق اللبنانية، التي باتت تشهد إرتفاعاً في عدد الجرائم وأحداثاً أمنية خطيرة، فيما تستمر المماطلة والمراوحة وتبادل الاتهامات بين مختلف مكونات السلطة وآخرها ما يدور حول ملف التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت. وكذلك تطرّق المشاركون إلى مخاطر رفع الدعم عن السلع الأساسية في الأيام والأسابيع القادمة، والذي سوف يؤدي إلى كارثة وطنية تزيد من حالة الفقر والحاجة والهجرة والجريمة.
وقد تمّ التوافق على عقد لقاء تقييمي لأنشطة الملتقى واللجنة المركزية المتطوعة لتسيير أعماله منذ حوالي خمسة اشهر فور وذلك عودة منسّق الملتقى الدكتور طلال حمود من فرنسا بداية العام الجديد ، حيث تكون إنتهت بشكلٍ مبدئي الإجراءات الرسمية لتحويل الملتقى إلى جمعية بإسم “ملتقى الحوار للمواطنة”.
اما بخصوص “خطة العمل للسنة القادمة” فقد كان هناك إجماع على ضرورة توزيع المهام على الأعضاء ومُتابعة العمل بالتوازي على أربعة ملفات تعتبرها اللجنة المركزية أساسية، إضافة لما يمكن أن يستجد خلال الفترة القريبة القادمة، على وقع محاولات النيل من صمود البلد في مواجهة الحصار وإغراقه في مزيد من الفوضى وربما الحرب.
أما الملفات الأربعة المبدئية المقترحة للمرحلة المُقبلة فهي:

1. ملف الإصلاحات السياسية والدستورية بما فيه ما يُطرح على الساحة اللبنانية من كلام حول مؤتمر تأسيسي وعقد اجتماعي جديد، والدولة المدنية وإلغاء الطائفية وقانون للانتخابات، واللا مركزية الإدارية المُوسّعة والإنماء المتوازن وغيرها..
2. ملف الإصلاحات الاقتصادية – المالية والتحقيق الجنائي والهيركات واستقلالية هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، وغيرها. مع التركيز طبعاً على تفعيل وتطوير دور ومبادرات كل من الملتقى وجمعية “ودائعنا حقنّا” المُنبثقة عنه في مجال السعي لإسترداد الأموال المنهوبة وحماية حقوق المودعين وإسترجاع الأموال المُحوّلة بعد ١٧-١٠-٢٠١٩ وقبله بالتواطؤ وبطرق احتيالية بين افراد “طبقة سياسية- مالية- مصرفية فاسدة ومُتضامنة في تغطية بعضها البعض” ويعرفها جيداً كل اللبنانيين. وعلى أن يصار إلى التنسيق والتشبيك والتعاون مع الجمعيات الناشطة في هذا المجال والقيام بخطوات أخرى على الأرض للضغط على المصارف لمنع إستمرارهم في تصرّفاتهم التعسّفية بحقّ صغار المودعين بشكلٍ خاص.
3. ملف إصلاح النظام القضائي والضغط بكل الوسائل لتحقيق إستقلاليّته وتحييده عن التدخّلات والتأثير السياسي، لا سيّما وأنه بات من الثوابت أن لا إصلاح في لبنان من دون إستقلالية الأجهزة القضائية وضمان إنتظام عملها والإنسجام بين مختلف مكوناتها.
4. ملف تطوير العمل المؤسّساتي المدني، المجتمعي، الثقافي والإعلامي، بهدف التواصل بشكلً اوسع مع العناصر الشبابية والعمل على تحريرها من العصبية والتعصّب لدمجها وتفعيل طاقاتها التغييرية، لا سيما وأن الشباب هم عِماد التغيير، ومن أولويات أي جهد وطني السعي لزرع قيم المواطنة الصالحة في عقولهم ووجدانهم وهذا ما سوف يُساهم في أية عملية تغيير في المستقبل القريب.